استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، وداليا مصطفى القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندسة نهاد مرسي مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومعتز يكن مستشار الوزير لشئون تمويل البنية الأساسية والتنمية، وأحمد سعد الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي للاستشارات».
يأتي اللقاء لمناقشة خطة العمل والتنسيق والتكامل في إطار خطة الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة والاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إقامة محطات لتحلية مياه البحر وإنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص.
استعرض الوزيران خلال الاجتماع خطة العمل المشترك والتنسيق بين الوزارتين، ومتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء واستخدامها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة محطات لتحلية مياه البحر، وتأثير توافر البنية الأساسية على خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل.
كما تطرق الاجتماع إلى نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم، وتم استعراض عدد من العروض المقدمة من قبل بعض الشركات والتكنولوجيا المستخدمة، فضلاً عن مناقشة إنشاء الكيانات الاقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، ومشروعات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها بالتعاون والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، إلى جانب بحث المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من الشركاء الدوليين، وجهود تطوير البنية التحتية للقطاع، وأوجه التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل لتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، لا سيما محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، واستثمار البنية الأساسية للمحطات في تحلية مياه البحر، مضيفًا أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في أوقات الذروة لخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وأشار إلى خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية للخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة، مؤكدًا العمل على إنشاء الكيانات الاقتصادية التي ستقوم على الاستثمار في القطاعات التي تم تحديدها بالتعاون والشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية، فضلاً عن التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم اللازم والاستثمارات المطلوبة.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل المحرك الأساس للنمو الاقتصادي المستدام والركيزة لتطوير كافة القطاعات الإنتاجية، موضحًا أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنظيفة تأتي في صدارة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة باعتبارها ركيزة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة الوطنية.
ولفت وزير التخطيط إلى أهمية التعاون الجاري مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي لتقديم الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يضمن بناء شبكة طاقة حديثة وقادرة على دعم التوسع العمراني والصناعي ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
