كشف خالد صبرى المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز في اتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض واضح في أسعار طن الدقيق بمقدار 3 آلاف جنيه، اليوم.
أسعار الخبز السياحي
وتوقع صبري، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن تتخذ وزارة التموين قرارها الأحد القادم بتثبيت سعر الخبز السياحي، مؤكدا على ثبات أسعار الخبز السياحي حاليا.
وأكد أن وزارة التموين تكثف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بمختلف أنواعها، وعلى رأسها المخابز الحرة والإفرنجية، وبالتالى على المواطنين الإبلاغ عن أي تلاعب فى الوزن أو السعر إذا وجد لأقرب مباحث تموين.
وأشار إلى وجود مرور ميداني مستمر من قبل مسئولى التموين على المخابز والأسواق والمحال التجارية، والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، ومطابقة الأوزان والمواصفات المقررة.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد فى بيان له اليوم على استمرار الوزارة في للتأكد من الالتزام الكامل بالقرارات والتوجيهات المنظمة لأسعار وأوزان الخبز، وضمان حصول المواطنين على الخبز بالأسعار والأوزان المقررة، دون أي تلاعب أو استغلال.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة للخبز الحر والفينو أمر ملزم لجميع المخابز، مؤكدًا عدم السماح بأي تجاوزات أو محاولات لفرض أسعار مخالفة على المواطنين أو تقليل الأوزان المقررة، وأن الوزارة تتعامل بحسم مع أي مخالفة يتم رصدها، وتتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة وجهت جميع المديريات والأجهزة الرقابية بتكثيف المرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية، والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار، ومطابقة الأوزان والمواصفات المقررة، إلى جانب متابعة جودة وسلامة المنتجات المعروضة للمواطنين.
وأضاف أن الرقابة على الأسواق عمل مستمر وليست حملات مؤقتة أو مرتبطة بفترة زمنية محددة، وأن الوزارة تتابع نتائج الحملات بصورة دورية، مع سرعة التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالأسعار أو الأوزان أو جودة السلع، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وضمان انضباط الأسواق يأتيان في مقدمة أولويات منظومة الرقابة التموينية.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن أي محاولة للتلاعب في أسعار أو أوزان الخبز أو استغلال المواطنين ستواجه بكل حسم، مؤكدًا استمرار مفتشي التموين والأجهزة الرقابية في أداء دورهم، بما يضمن انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.