قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن مصر تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة نسبيًا للناتج المحلي الإجمالي، مع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت الوكالة أن إجمالي الاحتياطيات الدولية ارتفع بنحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ليسجل 54.4 مليار دولار.
وأشارت فيتش إلى أن سياسة سعر الصرف المرن في مصر تعرضت لاختبار خلال اندلاع الحرب في إيران، إلا أن السلطات حافظت على قابلية التحويل الحر للعملة، وهو ما اعتبرته الوكالة عاملًا داعمًا لمصداقية السياسات الاقتصادية.
وتوقعت الوكالة تراجع عجز الحكومة العامة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027/2028، مدفوعًا بانخفاض تكاليف فوائد الدين تدريجيًا، إلى جانب اتخاذ مزيد من الإجراءات الضريبية.
كما لفتت فيتش إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، بدعم من قطاعات السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، فضلًا عن تحسن استهلاك الأسر.
وتعكس هذه المؤشرات، وفقًا لما أعلنته الوكالة، تحسنًا في عدد من عوامل الاقتصاد الكلي، خاصة الاحتياطيات الدولية والنمو الاقتصادي ومسار المالية العامة، مع استمرار أهمية تطورات أسعار الصرف والدين وتكلفة خدمته في الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
