وزيرة الإسكان تحسم الجدل: انتهاء الـ7 سنوات في قانون الإيجار القديم لا يعني طرد السكان

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين من الفئات المخاطبة بأحكام قانون الإيجار القديم، مشددة على ضرورة التعامل مع هذا الملف وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.

وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية اليوم، أن انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات لا يعني طرد المواطنين من وحداتهم السكنية بصورة تلقائية، نافية ما يتردد بشأن إخلاء المنازل بمجرد انقضاء هذه الفترة.

بدائل قانونية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

وأشارت المنشاوي إلى أن انتهاء السنوات السبع لا يستلزم بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية، موضحة أن هناك بدائل يمكن بحثها لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها تجديد العلاقة الإيجارية أو تعديل القيمة الإيجارية، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات القانونية المعمول بها.

وشددت وزيرة الإسكان على أن انتهاء المدة المحددة في القانون لا يمثل، في حد ذاته، مبررًا تلقائيًا لطرد السكان من منازلهم، مؤكدة أهمية الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية ومراعاة الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، بما يشمل توفير السكن البديل للمستحقين، وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وفقًا للقواعد القانونية المحددة.