من الموبايل.. كيف تقدم إقرارات الضريبة العقارية وتسدد المستحقات؟

كتب : مي طارق

تواصل مصلحة الضرائب العقارية التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا، لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات، مع إتاحة متابعة الطلبات عبر تطبيق «الضرائب العقارية المصرية»، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع الإعلان عن تيسيرات ضريبية ومد فترات تقديم الإقرارات، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات والاستفادة من الحوافز المقررة وفقًا للضوابط الرسمية.

تطبيق إلكتروني لتسجيل العقارات وتقديم الإقرارات

يتيح تطبيق «الضرائب العقارية المصرية» للمستخدمين تسجيل بياناتهم وإضافة العقارات وتقديم الإقرارات ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، بما يقلل الحاجة إلى زيارة المأموريات في الحالات التي يمكن إنجازها عبر الخدمة الرقمية.

إقرارات الضريبة العقارية

وتبدأ الاستفادة من التطبيق بإنشاء حساب جديد وإدخال البيانات الشخصية المطلوبة، ثم استكمال إجراءات التفعيل وتسجيل بيانات العقار، بما يشمل عنوانه ومساحته ونوع استخدامه وبيانات الوحدة، وفقًا للحقول المتاحة.

وبعد إدخال البيانات، يراجع المستخدم المعلومات المسجلة قبل إرسال الإقرار إلكترونيًا، مع الاحتفاظ بما يثبت تقديمه لمتابعة حالة الطلب عند الحاجة.

خصومات وتيسيرات على الضريبة العقارية

تتضمن التيسيرات المعلنة خصومات تصل إلى 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة، وفقًا للشروط المنظمة للاستفادة من هذه الحوافز.

كما تشمل التيسيرات إجراءات تتعلق بالإعفاء من مقابل التأخير عن سنوات سابقة، وفقًا للقواعد والمواعيد المحددة، بما يساعد المستحقين على تسوية أوضاعهم الضريبية.

نهاية ديسمبر آخر موعد لتقديم الإقرارات

تضمنت المعلومات المنشورة مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية على العقارات المبنية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين لاستكمال الإجراءات والاستفادة من التيسيرات المتاحة.

كما أُشير إلى مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، حتى 2 أبريل 2027، وفقًا للتفاصيل الواردة في التقرير الأصلي.

إقبال على الخدمات الرقمية

أظهرت الأرقام الواردة في التقرير تسجيل أكثر من 2.2 مليون وحدة عقارية خلال 100 يوم عبر تطبيق الهاتف المحمول، إلى جانب إنشاء 1.5 مليون حساب إلكتروني وتلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي.

وتعكس هذه الأرقام توسع استخدام الخدمات الرقمية في التعامل مع الإجراءات الضريبية، مع استمرار أهمية التأكد من صحة البيانات واستيفاء المتطلبات الرسمية لكل حالة.