في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء وتيسير إجراءات التصالح، حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا جديدًا بتحديد سعر التصالح عند 50 جنيهًا للمتر المسطح لبعض المنشآت بمدينة حدائق أكتوبر، تشمل المنشآت الدينية وغير الهادفة للربح، وذلك وفقًا لضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء، وبما يحدد المقابل المالي للحالات التي لم يسبق تقدير قيمة التصالح لها من اللجان المختصة.
قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بمدينة حدائق أكتوبر بقيمة 50 جنيهًا، وذلك للأنشطة والخدمات الخاصة بالمنشآت الدينية والمنشآت التي لا تهدف إلى الربح، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وجاء القرار في إطار تنظيم إجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، وتحديد مقابل مالي للحالات التي لم يسبق تحديد سعر المتر لها من خلال اللجان المختصة، بما يتيح استكمال الإجراءات وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
50 جنيهًا للمتر في حالات محددة
نص قرار وزارة الإسكان رقم 1215 لسنة 2026 على تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بقيمة 50 جنيهًا، بالنسبة للأنشطة والخدمات الخاصة بالمنشآت الدينية والمنشآت غير الهادفة للربح بمدينة حدائق أكتوبر.
ويقتصر تطبيق السعر على الحالات التي لم يسبق تحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لها بمعرفة اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ما يعني أن القرار لا يمثل سعرًا عامًا لجميع مخالفات البناء أو جميع العقارات بالمدينة.
القرار يستند إلى قانون التصالح وتقنين الأوضاع
استند القرار إلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلى جانب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
كما جاء القرار بعد دراسة مقترح تحديد سعر المتر للأنشطة والخدمات الخاصة بالمنشآت الدينية والمنشآت التي لا تهدف إلى الربح، والتي لم يسبق تحديد مقابل التصالح عنها.
بدء تطبيق القرار من تاريخ نشره
بحسب القرار المنشور في الوقائع المصرية، يبدأ العمل بتحديد سعر المتر بقيمة 50 جنيهًا من تاريخ نشر القرار، بما يتيح للمخاطبين بأحكامه استكمال إجراءات التصالح وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات المنظمة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مع ضرورة التحقق من انطباق الشروط على كل حالة لدى الجهة المختصة بمدينة حدائق أكتوبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
