أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 55% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، ليصل إلى نحو 9.3 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، يمثل مؤشرًا مهمًا على تنامي التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية، ويعكس أهمية الاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
وأوضح غراب، أن البيانات الواردة في المجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري تكشف عن تطور ملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تحمل عددًا من المكاسب الاقتصادية، في مقدمتها توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي، ودعم ميزان المدفوعات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تمويل احتياجاته من العملة الأجنبية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على سوق الصرف.
وأضاف أن من أبرز العوامل الداعمة لهذه التدفقات الاستثمارية صفقة تطوير وتنمية منطقة علم الروم، التي تضمنت استثمارات واردة بقيمة تقارب 3.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، ضمن شراكة استثمارية مع دولة قطر، موضحًا أن المشروعات الاستثمارية الكبرى يمكن أن تسهم في تحفيز قطاعات متعددة، تشمل التطوير العقاري والسياحة والخدمات والبنية التحتية، فضلًا عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار غراب إلى أن تصدر الدول العربية للتدفقات الاستثمارية المباشرة إلى مصر، بصافي استثمارات بلغ نحو 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، يعكس أهمية الشراكات الاقتصادية العربية في دعم الاستثمارات داخل السوق المصرية، لافتا إلى أن قطر جاءت في مقدمة الدول العربية بصافي استثمار بلغ 3.8 مليار دولار، كما سجلت الإمارات العربية المتحدة صافي استثمار بلغ نحو 1.7 مليار دولار، فيما سجلت الكويت نحو 485.6 مليون دولار .
وأوضح غراب، أن أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر لا تقتصر على توفير العملة الأجنبية، بل تمتد إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الاستثمارات التي تتجه إلى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية تسهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر استدامة.
وأضاف غراب، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تنعكس إيجابيا على سوق العمل من خلال توفير وظائف جديدة، وفتح المجال أمام الشركات المحلية للمشاركة في سلاسل الإمداد والتوريد المرتبطة بالمشروعات الكبرى، بما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويرفع مستويات النشاط الاقتصادي في المناطق التي تستضيف تلك المشروعات.
وشدد غراب على ضرورة عدم الاكتفاء بزيادة قيمة التدفقات الاستثمارية، بل الاهتمام بطبيعتها ومدى انعكاسها على الاقتصاد الحقيقي، من خلال إعطاء الأولوية للمشروعات التي تزيد الإنتاج المحلي، وتخفض الاعتماد على الواردات، وترفع الصادرات، وتوفر فرص عمل مستدامة، وتسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المصرية.
وأكد غراب، أن استمرار تحسن مناخ الاستثمار يرتبط بمواصلة تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين لتأسيس الشركات وتشغيلها، وتحقيق الاستقرار التشريعي والضريبي، وتيسير تخصيص الأراضي والتراخيص، فضلا عن تسوية التحديات التي تواجه المستثمرين القائمين، بما يشجعهم على توسيع أنشطتهم وإعادة استثمار أرباحهم داخل مصر، مشيرا إلى أهمية تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يخلق بيئة تنافسية قادرة على جذب استثمارات طويلة الأجل .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
