وافق صندوق النقد الدولي منذ عام 2020 على توفير تمويلات بقيمة 48 مليار دولار تقريبًا للدول في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حسبما كشف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الصندوق صباح اليوم عبر الانترنت، أنه إلى جانب التمويلات، وفرت مؤسسته مساعدة فنية وبناء القدرات لصالح 437 مشروعاً في 31 دولة بالمنطقة خلال العام المالي 2026 (مايو- أبريل).
وقال إن معدل النمو الاقتصادي بالمنطقة سيتراجع من 3.3% في عام 2025 إلى انكماش بنسبة 1.3% في عام 2026، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 6.6% في عام 2027.
وبحسب أزعور، تتضمن هذه التوقعات تباينات جوهرية بين دول المنطقة؛ فالاقتصادات المصدّرة للنفط، التي تأثرت مباشرة باضطرابات الطاقة والتجارة، ستشهد انكماشاً كبيراً في عام 2026، رغم أن ارتفاع أسعار النفط سيوفر بعض الدعم لأوضاعها المالية والخارجية.
وتوقع أن تؤدي العودة التدريجية لإنتاج الطاقة وحركة التجارة لطبيعتهما إلى انتعاش قوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المصدرة للنفط بحلول عام 2027، لكن يظل حجم الإنتاج دون المسار متوسط الأجل الذي كان متوقعاً قبل اندلاع النزاع بالشرق الأوسط.
النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة أظهر مرونة نسبية خلال 2026
في المقابل، أظهر النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط بالمنطقة مرونة نسبية خلال عام 2026، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء، وفقا لأزعور.
أوضح أن تحويلات العاملين، وإيرادات السياحة، والظروف المالية الميسرة، والدعم الحكومي أسهمت في الحد من التأثير المباشر للصدمة.
وأضاف أنه رغم أن هذه المرونة ساعدت في امتصاص الصدمة، إلا أن هوامش السياسات الوقائية بدأت تتقلص،متوقعًا أن يرتفع التضخم بصورة محدودة في عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجياً بعد ذلك
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
