نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السماح بإقامة أنشطة سكنية أو تجارية أو إدارية أو تعليمية، أو أي أنشطة لها صبغة تجارية أو خدمية استثمارية، في أدوار البدروم بالأراضي السكنية، سواء بالعمارات أو الفيلات.
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، مشددة على أن هذه الأنشطة غير مصرح بها في بدرومات قطع الأراضي السكنية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق الضوابط التخطيطية الملائمة للمناطق السكنية.
وفي هذا الصدد، أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الأنشطة المسموح بها في بدرومات الأراضي السكنية تقتصر فقط، وفقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات، على النشاط الأساسي المتمثل في تخصيص أماكن انتظار للسيارات لخدمة العقار، على أن يتم توفيرها وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
وأوضحت الهيئة أنه يُسمح بإضافة أنشطة أخرى لخدمة قاطني العقار فقط، في حال وجود مساحة زائدة بعد استيفاء أماكن انتظار السيارات، وتشمل هذه الأنشطة الأعمال الكهروميكانيكية للعقار، والمخازن غير التجارية المخصصة لخدمة قاطني العقار فقط.
كما تشمل الأنشطة المسموح بها تخصيص غرفة لحارس العقار بمساحة لا تزيد على 20 مترًا مربعًا، إلى جانب إمكانية إقامة صالة ألعاب رياضية «جيم» غير تجارية، مخصصة لخدمة سكان العقار فقط.
وشددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن السماح بهذه الأنشطة الإضافية مشروط باستيفاء جميع الشروط والضوابط والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، بما في ذلك الحماية المدنية وغيرها من الجهات المعنية، إلى جانب استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية.
وأكدت حرصها المستمر على وضع جميع الشروط والضوابط المنظمة، بما يضمن جودة الحياة في المدن الجديدة.