كشف محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بمصر إلى ما يتراوح بين 65% و67%، مقارنة بنحو 40% إلى 45% خلال فترات سابقة، بما يعكس زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاستثماري والاقتصادي.
المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم»
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» التابع لشركة الديار القطرية، أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت تريليون جنيه خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز مساهمته في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار فريد إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سجلت نحو 15 مليار دولار، باستبعاد الصفقات الكبرى، مع توقعات باستمرار نمو التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن السوق المصرية تتمتع بمقومات استثمارية تتجاوز توافر الأراضي، إذ تشمل قدرات فنية وتصنيعية في قطاعات الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات، إلى جانب إمكانات الشركات المحلية في تنفيذ المشروعات الكبرى.
وأضاف أن أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر تعمل لدى القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتشغيل.
وأوضح وزير الاستثمار أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% والحفاظ عليها يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم توسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
