الذهب في مصر يحافظ على مكاسبه بدعم من الدولار

كشف تحليل فني صادر عن منصة «جولد بيليون» أن أسعار الذهب في السوق المصري تواصل التحرك في نطاق عرضي يميل إلى الصعود، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب التحسن المحدود في أسعار الذهب عالميا، وهو ما ساعد المعدن النفيس على الاحتفاظ بالمكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح التحليل أن الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، افتتح تعاملات اليوم الاثنين عند مستوى 6270 جنيها للجرام، ليستقر عند المستوى نفسه، الذي أنهى عنده تداولات أمس، وسط استمرار التداولات أعلى مستوى 6250 جنيها.

وأشار إلى أن الذهب المحلي نجح خلال الأسبوع الماضي في تجاوز مستوى المقاومة عند 6200 جنيه للجرام، بعد فترة من تجميع الزخم الصاعد، قبل أن يدخل في مرحلة جديدة من التحركات العرضية، قد تمهد لاستكمال الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة.

وأضافت «جولد بيليون» أن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى 53.80 جنيه مع بداية تعاملات الأسبوع وفر دعما إضافيا لأسعار الذهب محليا، ورغم التراجع المحدود للعملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم، فإنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ 5 أشهر، ما ساهم في بقاء الذهب عند أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين.

ولفت التحليل إلى أن رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 بدلا من Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، يعكس تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، إلا أن زيادة التدفقات الدولارية من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج واستثمارات المحافظ المالية لم تكن كافية لاحتواء ارتفاع الدولار.

وأرجع ذلك إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط واقترابها من مستوى 110 دولارات للبرميل، الأمر الذي يزيد تكلفة واردات الطاقة ويرفع الطلب على العملة الأجنبية.

وكشف التحليل أن الذهب في السوق المصرية لا يزال يتداول بأقل من سعره العادل بنحو 62 جنيها للجرام من عيار 21، نتيجة ضعف الطلب المحلي وزيادة المعروض بفعل اتجاه بعض المستهلكين إلى بيع حيازاتهم الذهبية للاستفادة من المستويات السعرية الحالية.

وعلى الصعيد العالمي، أوضحت «جولد بيليون» أن أونصة الذهب ارتفعت بنسبة 0.3% خلال تعاملات اليوم، لتسجل أعلى مستوى عند 4190 دولارا، بعدما افتتحت التداولات عند 4167 دولارا، قبل أن تتداول قرب 4176 دولارا.

وأشار التحليل إلى أن الذهب العالمي يحاول اختراق مستوى 4200 دولار للأونصة، الذي يمثل الحد العلوي لنطاق التداولات العرضية المستمر منذ أكثر من 3 أسابيع، إلا أن تحرك مؤشرات الزخم في المنطقة المحايدة يعكس محدودية قوة الصعود حاليا.