سجلت أسعار الذهب في مصر تحركًا محدودًا خلال تعاملات الأحد 18 والاثنين 19 أكتوبر 2026، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، من 6280 إلى 6285 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات، تعادل نحو 0.08%، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7183 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5387 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 50280 جنيهًا، بينما سجلت الأونصة العالمية نحو 4163 دولارًا، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
ويأتي التحرك المحدود في السوق المحلية وسط تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والنقدية؛ إذ يعزز ارتفاع الدولار أمام الجنيه القيمة النظرية للذهب عند تحويل السعر العالمي إلى العملة المحلية، في حين تثير بيانات التضخم الأمريكية مخاوف بشأن مسار أسعار الفائدة، بما قد يفرض ضغوطًا على المعدن النفيس عالميًا.
وتؤكد منصة آي صاغة أن حركة الذهب في مصر لا تتحدد بسعر الأونصة العالمية وحده، بل تتأثر أيضًا بسعر صرف الدولار وآليات التسعير المحلية، وهو ما يعني أن محدودية التغير اليومي في الأسعار لا تعكس بالضرورة هدوء العوامل المؤثرة في السوق.
الدولار كلمة السر في تسعير الذهب محليًا
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن التحرك المحدود لأسعار الذهب في السوق المصرية، وارتفاع عيار 21 بنحو 5 جنيهات فقط، لا يعني غياب المؤثرات عن السوق، موضحًا أن الدولار قد يكون العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار محليًا، حتى في الأيام التي لا تحقق فيها الأونصة العالمية مكاسب كبيرة.
وأضاف إمبابي أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه يرفع القيمة النظرية للذهب عند تحويل السعر العالمي إلى العملة المحلية، وهو ما قد يدعم الأسعار المصرية حتى إذا تعرضت الأونصة لضغوط. لكنه شدد على أن تحديد العامل الأكثر تأثيرًا في أي تحرك يومي يتطلب مقارنة أسعار الذهب المحلية والعالمية وسعر الصرف في التوقيت نفسه.
وأوضح أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مؤشرًا مضمونًا للربح، إذ يمكن أن تتحول من علاوة سعرية إلى خصم بمجرد تغير سعر الأونصة أو الدولار، فضلًا عن أن السعر النظري لا يشمل بالضرورة المصنعية والرسوم وفروق التداول.
وأكد إمبابي أن السؤال الأهم لا يقتصر على أسباب ارتفاع الذهب خمسة جنيهات، بل يمتد إلى التغير في القيمة النظرية للذهب عند تحويل سعره العالمي إلى الجنيه المصري؛ فاستقرار الأونصة لا يعني بالضرورة استقرار السعر المحلي، كما أن ارتفاع الذهب في مصر لا يعني حتمًا صعوده عالميًا.
وشدد على أهمية قراءة السعر العالمي وسعر صرف الدولار معًا قبل اتخاذ أي قرار بالشراء أو البيع، مع مراعاة الفروق بين السعر النظري والسعر المتداول فعليًا في السوق.
ما العامل المحلي الأبرز في معادلة تسعير الذهب؟
شهد الدولار ارتفاعات متفاوتة في عدد من البنوك المصرية، ووصل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري إلى 53.47 جنيهًا، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، وسط ارتفاع الطلب عليه في السوق المحلية.
ويمثل سعر الصرف أحد أهم العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا، نظرًا إلى أن الأونصة العالمية مقومة بالدولار، وعند تحويلها إلى الجنيه المصري تتغير القيمة النظرية للذهب وفقًا لحركة العملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
