أثار ملف الأجور والمخصصات المالية لعدد من معاوني ومساعدي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جدلًا واسعًا بين المواطنين على وسائل التواصل الإجتماعي الفيسبوك، عقب تداول أنباء عن وصول الرواتب الشهرية لبعضهم إلى نحو 300 ألف جنيه للفرد شهريا بواقع 18 مليون جنيه سنويًا، ما دفع إلى تحرك برلماني للمطالبة بالكشف عن حقيقة هذه الأرقام، والضوابط القانونية والمالية المنظمة لهذه التعاقدات.
حسام حسن يتقدم بطلب إحاطة بشأن رواتب مساعدي وزير الاستثمار
وتقدم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما تردد عن تعيين 5 مساعدين بديوان عام الوزارة، برواتب شهرية تصل إلى نحو 299 ألفًا و660 جنيهًا للفرد الواحد.
رواتب مساعدي وزير الاستثمار
وبحسب ما ورد في طلب الإحاطة، فإن إجمالي التكلفة السنوية لأجور هؤلاء المساعدين قد يصل إلى نحو 18 مليون جنيه، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسس تحديد هذه الرواتب، ومعايير اختيار شاغلي هذه الوظائف، ومدى توافقها مع سياسات الدولة المتعلقة بترشيد الإنفاق العام.
تساؤلات حول معايير تحديد الرواتب والغطاء القانوني
ركز طلب الإحاطة على ضرورة توضيح المعايير الفنية والمهنية التي استندت إليها الوزارة في اختيار المساعدين وتحديد مستويات أجورهم، مع المطالبة بالإفصاح عن الأسس التي تحكم منح هذه المخصصات المالية، ومدى ارتباطها بطبيعة المسؤوليات والمهام الوظيفية.
كما تضمن التحرك البرلماني تساؤلات بشأن الإطار القانوني المنظم لهذه التعاقدات، ومدى خضوعها للقواعد واللوائح المنظمة للوظائف العامة، إلى جانب تحديد مصادر تمويل الرواتب، وما إذا كانت تُدرج ضمن الموازنة العامة للدولة أو تُصرف من مصادر تمويل أخرى.
ترشيد الإنفاق العام يضع ملف الأجور تحت المجهر
يأتي التحرك البرلماني في وقت تكتسب فيه سياسات ضبط الإنفاق العام أهمية متزايدة، بما يفرض ضرورة تحقيق التوازن بين الاستعانة بالكفاءات المتخصصة، وتطبيق معايير واضحة للعدالة والشفافية في تحديد الأجور والمكافآت داخل الجهات الحكومية.
ويثير الملف أهمية ربط مستويات الأجور بطبيعة المهام والمسؤوليات والخبرات المطلوبة، مع الالتزام بالأطر القانونية والمالية المعتمدة، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام ويعزز الثقة في آليات إدارة الموارد المالية للدولة.
مطالب بالكشف عن التفاصيل أمام الرأي العام
على صعيد متصل، تزايدت المطالبات بإعلان التفاصيل المتعلقة بالقرارات المنظمة لهذه التعاقدات، وتوضيح الأسس التي استندت إليها الجهات المعنية في تحديد الرواتب، بما يسمح بتقييم مدى توافقها مع القواعد المنظمة للمال العام ومبادئ المساءلة المؤسسية.
ومن المنتظر أن يخضع طلب الإحاطة للإجراءات البرلمانية المقررة، تمهيدًا لبحثه من جانب الجهات المختصة والاستماع إلى رد الحكومة بشأن ما أثير حول قيمة الرواتب وأسس تحديدها.
وتظل الأرقام المتداولة بشأن رواتب مساعدي وزير الاستثمار في انتظار التوضيح الرسمي من الجهات المعنية، بما يحسم الجدل حول حقيقة المخصصات المالية، وطبيعة التعاقدات، ومدى توافقها مع القواعد القانونية والمالية المنظمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
