شارك مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في دائرة مستديرة بقاعة قمة المنتدى، تحت عنوان "استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، ناقش فيها الحضور أبرز التحديات التي يواجهها المصنعون والمستثمرون والعمال ، مع عرض الإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة المشروعات والمصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر وتحسين بيئة الأعمال للنهوض بهذه المشروعات و زيادة مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد حسن أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، دعما غير مسبوق سواء في محور التمويلات أو الخدمات غير الفنية، وهوما تم تتويجه بإصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي تضمن آليات ومزايا وحوافز جديدة لمختلف أنواع المشروعات، ساهمت في دعم نمو القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وكشف حسن خلال المائدة المستديرة عن قيام جهاز تنمية المشروعات بضخ نحو 67.8 مليار جنيه إجمالي تمويلات لمختلف شرائح المشروعات وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى يونيو 2026، تم ضخها لنحو 2.1 مليون مشروع ساهمت في توفير نحو 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن 3.5 مليار جنيه من إجمالي تلك التمويلات تم توجيهها إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت نحو 35.3 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ..
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز قد قدم أيضا حوالي نصف مليون خدمة غير مالية للمشروعات كل مشروع حسب احتياجه، تم تقديمها لتأهيل الشباب وتقنين أوضاع المشروعات وضمها للقطاع الرسمي لتمكين استفادتها من الحوافز الواردة في قوانين الدولة الداعمة للاستثمار بالإضافة إلي تدريب الشباب و مختلف فئات المجتمع علي ريادة الأعمال و الخدمات الخاصة بدعم المشروعات في رفع انتاجيتها و تسويقها داخليا و خارجيا
وأشار حسن إلى أن خدمات تسويق منتجات المشروعات على مختلف تنوعها، لاقت دعما كبيرا من جهاز تنمية المشروعات باعتباره المظلة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، إذ أقام الجهاز 1573 معرضا مركزيا ومحليا ودوليا شارك فيها نحو 35.690 عارض وحققت تلك المعارض نحو 3.8 مليار جنيه إجمالي قيمة مبيعات وتعاقدات لاصحاب المشروعات المشاركين فيها.
كما استعرض مصطفي حسن خلال الجلسة مساهمات الجهاز في المبادرات الرئاسية ذات التوجهات القومية والهادفة إلى تحسين جودة وحياة المواطنين في أكثر من محور تنموي، منها ضخ 4.9 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة حياة كريمة وذلك خلال الفترة من 2021 وحتى يونيو 2026 تم ضخها لنحو 147 ألف مشروع ساهمت في توفير نحو 288 ألف فرصة عمل متنوعة، فضلا عن آلاف من الخدمات غير المالية والفنية والتي تم توجيها إلى أصحاب المشروعات والراغبين في إقامة مشروعات من الجنسين في القرى المستهدفة بالمبادرة.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات ساهم أيضا في مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية خلال ذات الفترة بتمويلات بلغت 1.7 مليار جنيه مولت 60.8 ألف مشروع ووفرت حوالي 100 ألف فرصة عمل متنوعة ساهمت في الحد من هجرة الشباب وتفادي المخاطرات غير المحسوبة، والاعتماد على فرص عمل لائقة ومستدامة في وطنهم.
واستعرض أيضا مساهمة الجهاز في مبادرة بداية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتمويلات بلغت 10.1 مليار جنيه مولت 92 ألف مشروع وأتاحت 316 ألف فرصة عمل، فيما تم ضخ 249 مليون جنيه من تلك التمويلات في مشروعات البنية الأساسية والتدريب، بجانب الخدمات غير المالية والفنية اللازمة للشباب والفتيات والراغبين في إقامة المشروعات في جميع الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح حسن أن التوجهات التنموية ركزت بشكل خاص على المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية ولتوفير المزيد من فرص العمل لأبناءها خاصة المناطق الحدودية، حيث تم توجيه تمويلات بلغت 29.9 مليار جنيه للمحافظات صعيد مصر وفرت 2.1 مليون فرصة عمل، و3.2 مليار جنيه إجمالي تمويلات خلال ذات الفترة تم توجيهها إلى سيناء ومدن القناة تمو توجيهها إلى 58 ألف مشروع .
وأكد حسن أن جهاز تنمية المشروعات يسعى خلا الفترة المقبلة لتعزيز آلياته وقدراته في تحويل المشروعات إلى القطاع الرسمي بحيث يحصل كل مشروع من خلال توفيق أوضاعه على المزيد من الفرص للاستقرار والاستفادة التامة من كافة خدمات الدولة وأجهزتها المعنية وتحقيق والتطور والنمو المستدام ليسهم لفعالية في خدمة الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن التحول إلى القطاع الرسمي لا يخص جهة واحدة ولكن أجهزة الدولة ككل (بما فيها جهاز تنمية المشروعات) حيث تجمعها منظومة واحدة تساعد صاحب المشروع في رحلته إلى التحول والوصول إلى الخدمات.
وأكد حسن أن الجهاز يعمل على تعزيز قدرات المرأة بشكل خاص باعتباره استثمارا في قدرات إنتاجية رائدة، حيث يكثف من آلياته لفرع قدرات المرأة من صاحبات المشروعات وكذلك رائدات الاعمال على الإلمام بكيفية إدارة المشروعات في المرحلة الأولى ثم تسويقها منتجات تلك المشروعات في المرحلة الثانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
