وافقت هيئة الرقابة المالية في مصر على زيادة الحصة المطروحة من بنك القاهرة إلى 45% بدلاً من 30% كما وقع البنك اتفاقيات جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية للمشاركة بحصة 15.74% لكل منهما في الطرح الخاص.
وكان مديرو الطرح الاول العام الأولي لبنك القاهرة (BQDC) قد وافقوا على بزيادة نسبة الأسهم المعروضة للبيع إلى 45% بدلًا من 30%، بعد جذب الجولات الترويجية طلبًا قويًا من مستثمرين حول العالم.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام لأسهم بنك القاهرة (BQDC)، من 30% إلى 45% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر، كما وافقت على نشر إفصاح تكميلي بشأن اتفاقيات مشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية في الطرح الخاص.
وأوضحت الهيئة، في خطاب مؤرخ في 22 أكتوبر 2026، عدم ممانعتها زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع في حدود النسب المشار إليها، ونشر الإفصاح التكميلي، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.
تستند التقديرات إلى القيمة العادلة لبنك القاهرة، التي أُعلنت في سبتمبر الماضي عند 80 إلى 80.5 مليار جنيه. ووفقًا لهذه القيمة، تبلغ قيمة حصة 30% نحو 24 مليار جنيه، مقابل نحو 36 مليار جنيه لحصة 45%، بما يعادل قرابة 690 مليون دولار، قبل تطبيق أي خصم على سعر الطرح.
وتتيح الزيادة من مستهدف الحكومة جمع أكثر من 30 مليار جنيه من بيع الأسهم، وهو الهدف الذي برز مع إعلان التقييم الجديد في سبتمبر، إذ لا تكفي حصة 30% لتحقيقه وفقًا للحسابات المبنية على القيمة العادلة.
يشمل الطرح بيع أسهم قائمة مملوكة لبنك مصر، ما يعني أن حصيلة البيع ستذهب إلى البنك المالك وليس إلى بنك القاهرة نفسه. ويبلغ عدد الأسهم المطروحة وفق الخطة الحالية نحو 4.575 مليار سهم، وقد يصل إلى نحو 6.86 مليار سهم إذا ارتفعت الحصة إلى 45%.
ويأتي ذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال بيع حصص في الشركات والبنوك المملوكة للدولة عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.
وبحسب بيانات حكومية، جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات بين يونيو 2022 ويونيو 2025، بما يمثل 47.5% من إجمالي المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
