شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، في المائدة المستديرة التخصصية والجلسة الرئيسية المنعقدة اليوم ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، تحت عنوان «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة قيادات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلي مجتمع الأعمال والإنتاج.
وتناولت الجلسة سبل تعزيز الاستثمار الإنتاجي ورفع تنافسية الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2030، مع استهداف الوصول بها إلى 30% مستقبلًا، من خلال حزمة من الإجراءات الداعمة لتوسيع الطاقات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتعميق المكون المحلي، وتهيئة بيئة أكثر كفاءة لممارسة النشاط الصناعي.
واستعرضت المناقشات مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات ورأس المال العامل وإعادة التشغيل، إلى جانب تيسير إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، والتوسع في الصناعات المغذية وإنتاج الإسطمبات والسبائك، وتبسيط إجراءات التراخيص وتغيير النشاط الصناعي، وتطوير منظومة الشباك الواحد، وإطلاق منصة إلكترونية للإرشاد الصناعي مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والقرى المنتجة، وتوسيع التعاون مع الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات التكنولوجية.
وأكد المهندس أسامة الشاهد أن تطوير الصناعة المصرية يتطلب التعامل مع منظومة الإنتاج باعتبارها سلسلة مترابطة تبدأ بإتاحة الأرض الصناعية والتراخيص والتمويل، وتمتد إلى توفير مستلزمات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها، مشيرًا إلى أن تكامل هذه العناصر يمثل أساسًا لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري وجذب استثمارات جديدة إلى القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضح الشاهد أن تيسير إجراءات التراخيص وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط الصناعي أو التوسع فيه يمثلان عاملًا مهمًا في تحسين مناخ الاستثمار، لا سيما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى إجراءات واضحة ومبسطة تساعدها على الانتقال إلى الإنتاج والتوسع في التشغيل، مؤكدا أهمية ربط الحوافز والتيسيرات باحتياجات المصانع الفعلية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى الأنشطة القادرة على زيادة الإنتاج والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن توفير التمويل للمصانع المتعثرة يمثل فرصة لاستعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز الاستفادة من الاستثمارات القائمة بدلًا من تحميل الاقتصاد أعباء إنشاء طاقات بديلة، مؤكدًا أهمية دراسة احتياجات كل منشأة وتحديد أسباب تعثرها، بما يضمن توجيه التمويل إلى إعادة التشغيل وتحقيق الاستدامة الإنتاجية.
وأضاف الشاهد أن التوسع في الصناعات المغذية وتعميق المكون المحلي يمثلان محورًا أساسيًا لخفض الاعتماد على الواردات في مستلزمات الإنتاج، وتعزيز قدرة المصانع على مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية، فضلًا عن بناء سلاسل إمداد محلية أكثر كفاءة. وأكد أهمية التكامل بين المصانع الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح للأخيرة فرصًا أكبر للمشاركة في سلاسل القيمة الصناعية وتطوير منتجاتها وفقًا لمتطلبات السوق.
و فى سياق متصل ، ثمّن الشاهد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية عرض البيانات والمؤشرات ومقارنة الأوضاع قبل تنفيذ خطط التطوير وبعدها، موضحًا أن هذا التوجه يمثل منهجًا مهمًا في تقييم السياسات الصناعية، بحيث لا يقتصر قياس النجاح على عدد المصانع أو المشروعات التي جرى الإعلان عنها، وإنما يمتد إلى حجم الزيادة الفعلية في الإنتاج، ومعدلات تشغيل الطاقات المتاحة، ونسب المكون المحلي، وحجم الاستثمارات الجديدة، وفرص العمل التي توفرها المشروعات.
ولفت إلى أن ربط الخطط الصناعية بمؤشرات أداء واضحة يساعد على تحديد القطاعات الأكثر احتياجًا إلى الدعم، ورصد المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتقييم مدى فاعلية الإجراءات المتخذة، بما يسمح بتطوير السياسات وفقًا لنتائج التطبيق واحتياجات السوق، ويعزز كفاءة توجيه الموارد المتاحة.
وأكد الشاهد أن تحقيق مستهدفات زيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وإتاحة قنوات فعالة للتواصل مع المستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجههم، بما يدعم سرعة معالجة المعوقات الإجرائية والتمويلية والإنتاجية، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار.
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أن نجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030 يرتبط بقدرتها على تحويل الفرص الاستثمارية إلى طاقات إنتاجية مستدامة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والاقليمى ، وتوسيع قاعدة التشغيل، مؤكدًا أن وضوح السياسات واستقرار الإجراءات وربطها بنتائج قابلة للقياس تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد إنتاجي أكثر قدرة على النمو ومواجهة المتغيرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
