كشفت مصادر مطلعة أن بعثة من صندوق النقد الدولي بدأت اليوم الأحد محادثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، لصرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار.
وتبلغ قيمة الشريحة نحو 1.5 مليار دولار، فيما تنتظر البلاد نحو 800 مليون دولار إضافية من تسهيل الصلابة والاستدامة، رهناً باستكمال مراجعته الثالثة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، حيث يستهدف الصندوق إقرار المراجعة النهائية بحلول ديسمبر المقبل، دون تحديد موعد مؤكد لصرف التمويلات.
تستعد الحكومة المصرية لإطلاق برنامج وطني للتحول الاقتصادي اعتباراً من 2027، وسط توجه لعدم طلب برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي بنهاية العام الجاري.
أعلنت مصر الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يرتكز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة، ويستهدف رفع معدل النمو إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030.
كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" مطلع الشهر الجاري، إن الصندوق يمكنه مناقشة خطط السلطات المصرية وأولوياتها بعد استكمال المراجعة، والنظر في أي طلب لبرنامج آخر.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن بلاده لا ترى حاجة للدخول في برنامج جديد مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي.
ويشدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة مصر الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً توسيع دور القطاع الخاص، وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 على زيادة قيمة برنامج التسهيل الممدد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
