تُمثل الصناعة المصرية أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والحاجة إلى تعزيز قدرته على المنافسة محليًا ودوليًا.
ويأتي خفض تكاليف الإنتاج وتوفير التمويل اللازم للمصانع على رأس الأولويات لدعم الاستثمار الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية تبني سياسات فعالة لتطوير الصناعة وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.
الصناعة
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادي، أن تطوير الصناعة المصرية يتطلب خفض تكاليف الإنتاج وتوفير التمويل الميسر للمصانع، إلى جانب تبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير بيئة الاستثمار، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
زيادة الناتج المحلي
وأوضح عبد الحافظ، أن الصناعة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما لها من دور في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يواجه عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وصعوبة الحصول على التمويل، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التغيرات التي شهدها سعر صرف الجنيه وتأثيرها على احتياجات هذه المشروعات التمويلية.
توطين الصناعة
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، لا سيما السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، كما دعا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، والتركيز على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام.
وفيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار، أكد عبد الحافظ ضرورة تبسيط إجراءات تأسيس المصانع واستخراج التراخيص، وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط الصناعي، فضلًا عن مراجعة السياسات المالية والتشريعات المرتبطة بالقطاع، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتحسين الخدمات اللوجستية.
كما لفت إلى أهمية تحديث التكنولوجيا المستخدمة في المصانع، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير نظم الجودة، بما يساعد على رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتحسين تنافسية المنتجات المصرية، مؤكدًا ضرورة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وربطهما باحتياجات سوق العمل الصناعي لتوفير العمالة الفنية المؤهلة.
ودعا عبد الحافظ إلى تعزيز دعم الصادرات المصرية من خلال تسهيل الإجراءات وفتح أسواق جديدة، إلى جانب دمج المنشآت غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي عبر تقديم الحوافز والدعم الفني والإداري والتكنولوجي اللازم لتطويرها.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة لتطوير الصناعة المصرية، تتضمن أهدافًا محددة وجداول زمنية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وربط الحوافز والدعم الحكومي بنتائج ملموسة في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
