انتقد الخبير الاقتصادي هاني توفيق قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، معتبرًا أن القرار قد جانبه الصواب، في ظل الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وأوضح توفيق أن رفع الفائدة يزيد تكلفة أعباء الدين، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة يبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه سنويًا، وفقًا لما ذكره في تعليقه على القرار.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الاستثمار المباشر، ويرفع تكلفة الإنتاج، بما قد ينعكس على معدلات التشغيل ويزيد الضغوط المرتبطة بالبطالة والركود، فضلًا عن تداعياته على معيشة المواطنين، باستثناء أصحاب الودائع المستفيدين من ارتفاع العائد.