أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الإسراع في وتيرة الإصلاحات الهيكلية والإدارية في مناخ الأعمال المصري بات ضرورة حتمية لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بالشفافية والحوكمة والانفتاح الحكومي والرقمنة، نظرًا لأنها من أهم المؤشرات التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب وتحدد الوجهات الاستثمارية المفضلة لديهم.
وأشار الاتحاد، في بيان صادر له اليوم، إلى أن تصنيف مصر في التقييمات الدولية المعنية يظهر وجود حاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية تضمن تحسين تدفق المعلومات والإفصاح وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام صغار وكبار المستثمرين.
وأوضح البيان أن المشهد الاقتصادي العالمي يعيش حاليًا حالة من الاضطراب والضبابية، وهو ما يفتح الباب أمام تدفق استثمارات ضخمة متوقعة تبحث عن أسواق بديلة وآمنة.
وأكد الاتحاد أن مصر أمام فرصة ذهبية تاريخية لابد من اقتناصها واستثمارها بذكاء لجذب رؤوس الأموال وتحويل البلاد إلى وجهة استثمارية إقليمية رائدة.
دليل شامل للمستثمر يوضح الإجراءات والاشتراطات
وفي هذا الصدد، جدد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعوته للحكومة المصرية إلى تبني حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة، في مقدمتها إصدار دليل شامل للمستثمر يوضح جميع الخطوات الإدارية والقانونية والاشتراطات المطلوب استيفاؤها لكل مشروع استثماري بشكل مسبق وواضح، مع بيان آليات التنفيذ دون ترك مجال للتأويلات الشخصية.
سقف زمني ملزم لتراخيص المشروعات
وطالب الاتحاد بتحديد سقف زمني ملزم وغير قابل للتمديد لإنجاز الموافقات والتراخيص الحكومية لكل نوع من المشروعات، بما يحافظ على وقت المستثمر ويجنب تعطيل رؤوس الأموال.
كما دعا إلى تفعيل وتطوير منظومة الشباك الواحد، واستكمال الربط الإلكتروني الكامل بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، لتقديم خدمات متكاملة وسريعة من خلال منافذ موحدة.
التحول الرقمي والحد من التدخلات الإدارية
وشدد الاتحاد على أهمية التحول الرقمي الكامل وميكنة جميع الإجراءات والمعاملات إلكترونيًا، والحد من التدخل البشري والتقديرات الشخصية للموظفين الإداريين، بما يضمن الشفافية والمساواة ويسهم في القضاء على البيروقراطية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة لتحسين مناخ الاستثمار
واختتم الاتحاد بيانه بالتحذير من أن تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل أحد الأركان الأساسية للاقتصاد القومي، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى انفتاح الجهاز الحكومي وتيسير إجراءاته.
وأكد الاتحاد استعداده الكامل للمشاركة والتعاون مع الجهات المعنية في صياغة دليل المستثمر الموحد والعمل على تنفيذه على أرض الواقع.