وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية والوصول إلى المواطنين بالمناطق النائية التي لا تتوافر بها فروع مصرفية.
وتتيح القواعد الجديدة للمواطنين الاستفادة من خدمات مصرفية متعددة من خلال فروع الوكلاء المعتمدين، من بينها التحقق من هوية العملاء، وفتح الحسابات وتحديث البيانات، وتقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية، مع ضمان حماية حقوق العملاء والحفاظ على سرية بياناتهم.
وتضع القواعد إطارًا تنظيميًا ورقابيًا لنشاط الوكالة المصرفية، يتضمن المعايير والضوابط الواجب على البنوك الالتزام بها، إلى جانب تحديد متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة النشاط واعتماد الوكلاء المصرفيين.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود البنك المركزي المصري في دعم استراتيجية الشمول المالي ونشر الخدمات المصرفية بين مختلف فئات المجتمع، حيث سجلت نسبة الشمول المالي 79% في يونيو 2026، محققة نموًا بنسبة 229% مقارنة بعام 2016.