عادت مصر مجددًا إلى الأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وما يرتبط بها من تزايد حالة عدم اليقين ودرجة المخاطر، حيث نجحت وزارة المالية في إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة نصف مليار دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات، منها إصدارات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، استحقاق 2030، وبقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، استحقاق 2033.
ويعكس ذلك قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتها المالية من خلال تنويع أدوات التمويل والأسواق وتوسيع شرائح المستثمرين وإطالة عمر الدين.
وزارة المالية تستهدف خفض الدين الخارجي 2 مليار دولار سنويًا
وأكدت وزارة المالية أنه، كما حدث في السنوات السابقة، تلتزم الدولة باستمرار خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، استكمالًا لما تحقق في هذا المسار، حيث تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي الماضي بنحو 2.4 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة أن المستهدف يتمثل في سداد مبالغ سنوية تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي السنوي، بما يدعم مسار خفض المديونية الخارجية.
تنويع أدوات التمويل يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وأضافت وزارة المالية أنها تستهدف استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرة إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى أن الدولة استطاعت توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل، عبر تنفيذ صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025، وسندات اجتماعية في مايو 2026، وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، تخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
