الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية مع ترقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

تراجع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، مع ترقب المستثمرين نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وسط توقعات بتحقيق الحزب الديمقراطي نتائج قوية قد تؤثر في موازين القوى داخل مجلسي النواب والشيوخ.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1212 دولار، كما صعد الين الياباني إلى 158.30 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، بينما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 101.7 نقطة.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس، ليصل إلى 4.919%.

وقالت كارول كونج، المحللة المعنية بالعملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن التوقعات تشير إلى احتمال سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، مضيفة أن تحقق ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الدولار، حال الحد من الإنفاق الحكومي خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب.

تأثير الانتخابات الأمريكية على الأسواق

وبالتزامن مع استمرار فرز الأصوات، كانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت توقعاتها للفائزين في عدد من سباقات مجلس النواب، عقب إغلاق مراكز الاقتراع في 10 ولايات، مع استمرار التصويت في مناطق أخرى.

وتابعت كونج أن المستثمرين يراقبون أيضًا احتمالات تصعيد التوترات في الشرق الأوسط بعد الانتخابات، مشيرة إلى أن استئناف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة القصف على إيران قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وهو ما قد يدعم الدولار.

واستقرت أسعار النفط عند 103.85 دولار للبرميل، بعد تراجعها بنحو 1% خلال تعاملات الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع، وسط موازنة الأسواق بين محادثات إنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا، والمخاوف من تأثير الهجمات الأخيرة على إمدادات الطاقة.

تحركات اليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3440 دولار، مع ترقب المستثمرين إعلان بنك إنجلترا قراره بشأن السياسة النقدية غدًا الخميس 5 نوفمبر، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس 2023.

وفي الصين، استقر اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.6673 مقابل الدولار، بعد تسجيله أكبر تراجع يومي منذ 15 مايو خلال تعاملات الثلاثاء، عقب قرار بنك الشعب الصيني رفع نسبة الاحتياطي من العملات الأجنبية التي يتعين على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها، في خطوة تستهدف إبطاء ارتفاع العملة الصينية.