في خطوة جديدة تستهدف تسريع الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدء التشغيل التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين (Kiosk)، والتي تتيح استخراج وطباعة عدد من مستندات ومحررات الشركات إلكترونيًا على مدار 24 ساعة، دون الحاجة إلى التوجه لموظفي تقديم الخدمة أو الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
وجاء إطلاق الوحدات بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الاستثمار.
وتستهدف المبادرة تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وتوفير قنوات إضافية للحصول على المستندات الرسمية، بما يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ما الخدمات التي تقدمها وحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين؟
تتيح وحدات الخدمة الذاتية إصدار وطباعة صور طبق الأصل من عدد من المستندات والمحررات الرسمية الخاصة بالشركات والمنشآت، وتشمل الخدمات المعلنة:
- استخراج صور طبق الأصل من عقود تأسيس الشركات.
- إصدار صور طبق الأصل من شهادات تأسيس الشركات.
- استخراج كتب تأسيس المنشآت الفردية.
وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين الحصول على المستندات إلكترونيًا من خلال الوحدات، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين، مع إمكانية الاستفادة منها على مدار اليوم.
كيف تعمل ماكينات استخراج مستندات الشركات؟
تعتمد وحدات الخدمة الذاتية الجديدة على منظومة إلكترونية للتحقق من هوية المستثمر قبل إتمام عملية استخراج المستندات، بما يضمن حماية البيانات وتأمين إصدار المحررات الرسمية.
وتتم آلية التحقق من خلال عدة وسائل، وفقًا لجنسية طالب الخدمة:
أولًا: المستثمرون المصريون
يستخدم المستثمر بطاقة الرقم القومي، حيث تعتمد المنظومة على قراءة البيانات إلكترونيًا والتحقق من هوية صاحب الطلب.
ثانيًا: المستثمرون الأجانب
يتم التحقق من الهوية باستخدام بيانات جواز السفر، من خلال القراءة الإلكترونية للبيانات ومطابقتها مع بيانات طالب الخدمة.
ثالثًا: التحقق الحيوي وبصمة الوجه
تستخدم الوحدات تقنيات التحقق الحيوي وبصمة الوجه، إلى جانب إجراءات تحقق إضافية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان مطابقة هوية طالب الخدمة قبل إصدار المستندات.
وبعد استكمال إجراءات التحقق، تتيح الوحدة تنفيذ طلب استخراج المستند المطلوب وطباعته إلكترونيًا.
5200 معاملة شهريًا.. حجم الخدمات المستهدف رقميًا
وفي مؤشر على حجم الاستفادة المتوقعة من المشروع، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن متوسط عدد المعاملات التي يمكن إتاحتها من خلال هذه الوحدات يبلغ نحو 5200 معاملة شهريًا، بما يمثل قرابة 23% من إجمالي معاملات مراكز خدمات المستثمرين.
ويعكس هذا الرقم حجم المعاملات التي يمكن نقلها إلى قنوات الخدمة الذاتية، بما يساهم في تخفيف الضغط على مراكز خدمات المستثمرين، وإتاحة وقت أكبر للعاملين للتعامل مع الخدمات التي تتطلب إجراءات أو مراجعات إضافية.
نشر وحدات الخدمة الذاتية في 15 مركزًا لخدمات المستثمرين
وتستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نشر وحدات الخدمة الذاتية تدريجيًا داخل مراكز خدمات المستثمرين الـ15 على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية بالاستثمار.
ومن شأن التوسع في نشر هذه الوحدات أن يتيح للمستثمرين الوصول إلى الخدمات الرقمية في نطاق جغرافي أوسع، بدلًا من الاعتماد الكامل على الحضور الشخصي خلال ساعات العمل الرسمية.
وأكدت الهيئة أن عملية التوسع ستتم بصورة تدريجية، بما يسمح بتطوير آليات التشغيل وزيادة نطاق الخدمات المتاحة من خلال الوحدات.
توصيل مستندات المستثمرين إلى المنازل بالتعاون مع البريد المصري
وفي إطار استكمال منظومة الخدمات الرقمية، تستعد الهيئة العامة للاستثمار لإتاحة خدمة توصيل مستندات المستثمرين إلى العناوين التي يحددونها، بالتعاون مع البريد المصري، بموجب بروتوكول تعاون.
وتستهدف الخدمة تسليم المحررات والمستندات إلى المستثمر خلال يوم العمل ذاته، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال إلى مراكز خدمات المستثمرين، ويوفر وسيلة إضافية للحصول على الوثائق الرسمية.
ومن المتوقع أن تمثل هذه الخدمة امتدادًا لمنظومة التحول الرقمي، من خلال الجمع بين إصدار المستندات إلكترونيًا وإمكانية توصيلها إلى المستفيد.
منصات رقمية جديدة لتطوير خدمات الشركات
ولا يقتصر التحول الرقمي بوزارة الاستثمار على وحدات الخدمة الذاتية، إذ تعمل الوزارة بالتوازي على تطوير عدد من المشروعات الرقمية، من بينها منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال ومنصة الكيانات الاقتصادية.
وتستهدف هذه المشروعات تبسيط الإجراءات المرتبطة بالشركات، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المعنية، والحد من تكرار البيانات والمستندات المطلوبة من المستثمرين.
كما تشمل خطة التطوير التوسع في استخدام التكنولوجيا ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يدعم تقديم الخدمات الاستثمارية بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
كيف ينعكس المشروع على مناخ الاستثمار في مصر؟
يمثل إطلاق وحدات الخدمة الذاتية خطوة نحو تغيير آليات تقديم الخدمات للمستثمرين، من خلال تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، وإتاحة إنجاز بعض المعاملات دون التقيد بمواعيد العمل الحكومية.
كما أن نقل جزء من المعاملات إلى المنظومة الإلكترونية يمكن أن يساهم في تخفيف التكدس داخل مراكز الخدمات، وتقليل الوقت الذي يحتاجه المستثمر للحصول على المستندات الأساسية لممارسة نشاطه الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير تجربة المستثمر، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية في إدارة المعاملات الاقتصادية.
ومع بدء التشغيل التجريبي والتوسع المرتقب في نشر الوحدات، يبقى التحدي الأساسي هو ضمان استقرار المنظومة وسهولة استخدامها، وتوسيع نطاق المستندات والخدمات المتاحة، بما يجعل استخراج الوثائق الحكومية أكثر سرعة ومرونة أمام المستثمرين في مختلف المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
