كشفت وثائق رسمية عن تحقيق الخزانة العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا في حصيلة فوائد القروض المُعاد إقراضها، لتسجل نحو 13.76 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، أول شهرين من العام المالي الجاري 2026/2027، مقابل نحو 3.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتُعد القروض المُعاد إقراضها من الأدوات التمويلية التي تلجأ إليها الحكومة المصرية، حيث تحصل وزارة المالية على قروض من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل البنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية، ثم تعيد توجيهها إلى الهيئات الاقتصادية والحكومية لتمويل مشروعات قومية وخدمية، على أن تلتزم الجهات المستفيدة بسداد أصل القروض والفوائد المستحقة للخزانة العامة وفق جداول زمنية محددة.
وأظهرت البيانات ارتفاع حصيلة فوائد إعادة الإقراض بنحو 3.7 مرة على أساس سنوي، بزيادة تقدر بنحو 10.1 مليار جنيه، مقارنة بالمتحصلات المسجلة خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وهو ما يعكس نمو التدفقات المالية الناتجة عن القروض الخارجية التي أعادت الخزانة العامة إقراضها للجهات والهيئات المحلية.
وبلغت الحصيلة المحققة خلال أول شهرين من العام المالي الجاري نحو 38% من إجمالي المستهدف لهذا البند خلال العام بأكمله، والمقدر بنحو 36.47 مليار جنيه، بما يشير إلى تحقيق نسبة ملحوظة من المستهدف السنوي خلال فترة زمنية قصيرة.
وعلى صعيد الإيرادات العامة، أسهمت الزيادة في فوائد القروض المُعاد إقراضها بدور رئيسي في نمو عائدات الملكية، إذ استحوذت الزيادة المحققة في هذا البند على نحو 90% من إجمالي الارتفاع في عائدات الملكية، التي سجلت 23.41 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس 2026، مقابل 12.23 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
