أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لشعبة المستوردين، أن اتجاه وزارة الصناعة لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز الصناعية خلال الربع الأول من عام 2027 يمثل فرصة مهمة لدعم تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الاستثمارات، مشدداً على ضرورة أن ترتبط هذه الحوافز بنتائج فعلية تقيس حجم الإنتاج والتشغيل والتصدير، وليس بمجرد إنشاء منشآت صناعية جديدة.
الحوافز الصناعية الجديدة
وأوضح المكاوي أن استهداف نحو 6 آلاف مصنع ضمن الحزمة المرتقبة يعكس توجهاً لتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم، خاصة بالنسبة للصناعات المغذية والقطاعات القادرة على إحلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بنسب المكون المحلي يمكن أن يساهم في تعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن نجاح المنظومة الجديدة يتطلب وضع قواعد واضحة للحصول على الحوافز، بحيث تختلف المزايا وفقاً لطبيعة النشاط وحجم الاستثمار ومدى مساهمته في زيادة الإنتاج والتشغيل، مع مراعاة احتياجات كل قطاع فيما يتعلق بالخامات والتكنولوجيا والتمويل.
تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
وشدد المكاوي على أن تقديم حوافز ضريبية وجمركية فقط لن يكون كافياً لتحقيق نمو صناعي مستدام، ما لم يصاحبه حل للمشكلات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التمويل وتعدد الإجراءات وطول المدة اللازمة للحصول على التراخيص.
ولفت إلى أهمية استقرار سياسات الطاقة وأسعارها بالنسبة للمصانع، إلى جانب تسريع الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، باعتبار أن أي تأخير في توفير المدخلات يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر في قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.
ودعا إلى وضع جدول زمني واضح وملزم لتطبيق الحوافز، مع إعلان خريطة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يساعد المستثمرين على توجيه استثماراتهم إلى الأنشطة التي يحتاجها الاقتصاد، ومن بينها الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية، فضلاً عن الصناعات المغذية لقطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
