أكد حسين عبد الرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين المصريين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، بإنتاج سنوي يقترب من 6.5 مليون طن، مشددًا على أن الصادرات الزراعية المصرية تخضع لمعايير الجودة والمواصفات التي تحددها الدول المستوردة.
وجاءت تصريحات نقيب الفلاحين في أول رد على الجدل المثار في تونس بشأن الطماطم المصرية، والانتقادات الموجهة إلى المنتج المصري، مؤكدًا أن الإساءة إلى سمعة المحاصيل الزراعية المصرية دون الاستناد إلى أدلة أو نتائج فحوص موثقة أمر مرفوض.
500 ألف فدان مزروعة بالطماطم في مصر
وأوضح أبوصدام أن المساحات المزروعة بمحصول الطماطم في مصر تقترب من 500 ألف فدان سنويًا، موزعة على 3 عروات زراعية أساسية، إلى جانب نحو 3 عروات إضافية، وهو ما يساهم في توافر المحصول بالأسواق على مدار العام.
وأشار إلى أن الإنتاج السنوي للطماطم يقترب من 6.5 مليون طن، في حين تبلغ الصادرات نحو 150 ألف طن فقط، بما يمثل قرابة 2.3% من إجمالي الإنتاج، أي أقل من 3%، بينما يتم توجيه النسبة الأكبر لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأضاف نقيب الفلاحين أن مصر تصدر منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقًا للمواصفات القياسية والاشتراطات التي تحددها الأسواق المستوردة.مصر تصدر منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 170 دولة
وشدد على أن الصادرات الزراعية المصرية لا تغادر البلاد إلا وفقًا لطلبات الدول المستوردة ومواصفاتها، وأن جودة المنتجات وظروف إنتاجها تخضع للرقابة، داعيًا إلى عدم التشكيك في سلامة المحاصيل المصرية دون مستندات أو نتائج تحليل رسمية.
نقيب الفلاحين يرد على الجدل بشأن الطماطم المصرية في تونس
ولفت أبوصدام إلى أن الجهات المعنية في مصر وتونس أكدت خضوع الواردات للفحوص والتحاليل الصحية اللازمة عند دخولها السوق التونسية، معتبرًا أن نتائج التحاليل الرسمية والمعملية هي الفيصل في حسم أي خلاف يتعلق بسلامة المنتجات الزراعية.وأشار إلى أن المخاوف المتعلقة بتأثير الواردات على العائد الاقتصادي للفلاح التونسي قد تكون أحد أسباب الاعتراضات على استيراد الطماطم المصرية، مؤكدًا أن حماية مصالح المزارعين التونسيين حق مشروع، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب تشويه سمعة المنتجات المصرية أو إطلاق اتهامات غير مثبتة.
رسالة بشأن العلاقات التجارية المصرية التونسية
واختتم نقيب الفلاحين تصريحاته بالتأكيد على أهمية التعامل مع ملف الطماطم المصرية من خلال القنوات الرسمية والنتائج المعملية الموثقة، بعيدًا عن الشائعات وحملات التشكيك.كما شدد على ضرورة الحفاظ على قوة العلاقات المصرية التونسية، وعدم السماح للخلافات التجارية أو المصالح الضيقة بالتأثير على التعاون بين البلدين، خاصة في القطاع الزراعي الذي يمثل فرصة مشتركة لدعم المنتجين وتوفير احتياجات المستهلكين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
