ads
ads

الذهب يواصل نزيف الخسائر وعيار 21 يفقد 120 جنيها والأوقية تهبط 8% أسبوعيا لأدنى مستوى منذ 14 شهرا

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها الحاد خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، متأثرة بموجة الهبوط القوية في الأسواق العالمية، في ظل تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر، واستمرار قوة الدولار وارتفاع جاذبية الأصول المدرة للعائد، ليفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 120 جنيهًا خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر، متراجعًا من 5670 إلى 5550 جنيهًا، بنسبة انخفاض بلغت 2.12%، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وجاء التراجع المحلي بالتزامن مع هبوط الأوقية عالميًا إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2025، في واحدة من أقوى موجات الخسائر الأسبوعية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأشهر الماضية، وسط ضغوط متزامنة من السياسة النقدية الأمريكية وقوة العملة الأمريكية.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 5550 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 6342.86 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 4757.14 جنيه، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44400 جنيه.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن موجة الهبوط الحالية تعكس تضافر مجموعة من الضغوط العالمية، في مقدمتها قوة الدولار، وتصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع العائد على الأصول المنافسة للذهب، مؤكدًا أن هذه التطورات لا تعني فقدان المعدن الأصفر لقيمته أو انتهاء دوره كأداة للادخار، وإنما أدت إلى زيادة الضغوط البيعية ودفع الأسعار إلى مستويات متدنية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.

وأضاف إمبابي أن انخفاض الأسعار لا ينبغي أن يدفع المواطنين إلى الخوف أو التسرع في بيع مدخراتهم من الذهب، خاصة لمن يستهدفون الاحتفاظ به على المدى الطويل، موضحًا أن التراجعات الحادة قد تتيح مستويات أفضل للشراء، لكن من الأفضل تنفيذ المشتريات على مراحل وبكميات متدرجة، بدلًا من ضخ كامل السيولة عند مستوى سعري واحد، في ظل استمرار تقلبات السوق وصعوبة تحديد القاع بشكل مؤكد.

وأكد أن الذهب يظل أصلًا ادخاريًا طويل الأجل تتحرك أسعاره في دورات من الصعود والهبوط، وأن فرص عودته لاختبار قممه السابقة تظل قائمة على المدى الطويل مع تغير الظروف الاقتصادية والنقدية، واستمرار عوامل التضخم ومخاطر العملات والاضطرابات العالمية، لكن ذلك لا يعني أن التعافي سيكون سريعًا أو خاليًا من تراجعات إضافية.

وشدد إمبابي على أهمية ربط قرارات البيع والشراء بالهدف من الاحتفاظ بالذهب ومدى الحاجة إلى السيولة، وليس بحركة الأسعار اليومية، داعيًا إلى عدم بيع المدخرات لمجرد الخوف من الهبوط، والاستفادة من فترات التراجع في الشراء التدريجي حال توافر سيولة مخصصة للادخار.

الفجوة السعرية تنكمش وتسجل 119 جنيه

كشفت بيانات منصة آي صاغة عن انكماش الفجوة السعرية بين أسعار الذهب في السوق المحلية والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، لتتراجع من 175.41 جنيهًا في 19 نوفمبر، بما يعادل 3.19%، إلى 119 جنيهًا في 20 نوفمبر، بما يعادل 2.19%.

وبذلك انكمش مقدار الفجوة بنحو 56.43 جنيهًا خلال الفترة، بما يعكس تقلص المسافة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب، بالتزامن مع موجة الهبوط التي شهدتها الأسواق العالمية والمحلية.

ولا يعني هذا الانكماش بالضرورة تراجع هوامش أرباح التجار أو حدوث تغير مباشر في حجم العرض والطلب، إذ يتأثر حساب الفجوة بحركة الأسعار المحلية وسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار مجتمعة.

ولا تزال الفجوة في المنطقة السالبة وفق منهجية القياس المعتمدة، بما يعني استمرار تداول الذهب محليًا أعلى من قيمته النظرية، رغم تقلص مقدار الفرق خلال الفترة محل المقارنة.

قوة الدولار تزيد الضغوط على المعدن الأصفر

واصلت قوة الدولار الأمريكي التأثير على أسعار الذهب عالميًا، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء المعدن النفيس بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، كما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

أما في السوق المصرية، فقد تحرك سعر صرف الدولار بصورة محدودة، من نحو 53.87 جنيهًا في 19 نوفمبر إلى 53.86 جنيهًا في 20 نوفمبر، وهو ما يشير إلى أن تغير سعر الصرف لم يكن العامل الرئيسي وراء التراجع المحلي خلال هذين اليومين، مقارنة بالتأثير الواضح لهبوط الأوقية عالميًا.

الأوقية تسجل أدنى مستوى منذ سبتمبر 2025

تعرض الذهب لضغوط بيعية قوية خلال تعاملات الجمعة 20 نوفمبر، بعدما هبطت الأوقية إلى 3551.68 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2025، وفق بيانات التداول المنشورة خلال الجلسة.

وأظهرت البيانات السعرية المستخدمة في المقارنة تراجع الأوقية من 3625.68 دولار في 19 نوفمبر إلى 3584.40 دولار في 20 نوفمبر، بخسارة بلغت 41.28 دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 1.14%.

ويجب التمييز بين السعر المستخدم في المقارنة المحلية وبين أدنى مستوى سجلته الأوقية خلال التداولات؛ إذ تمثل قراءة 3551.68 دولار مستوى لحظيًا خلال الجلسة، وليست بالضرورة سعر الإغلاق أو السعر المرجعي المستخدم في حساب الفجوة السعرية.

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، أشارت تقارير الأسواق العالمية إلى أن الذهب كان يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ نحو ثمانية أشهر، مع خسائر تجاوزت 8%، في ظل قوة الدولار وتصاعد رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

محضر الفيدرالي يعزز رهانات رفع الفائدة في ديسمبر

تزايدت الضغوط على الذهب عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والذي أظهر أن جميع المشاركين تقريبًا رأوا أن إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم.

وتعززت هذه التوقعات مع تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، التي عكست استمرار القلق بشأن التضخم والحاجة إلى اتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشددًا للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

كما أظهرت تسعيرات الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في توقعات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، مع تركز الرهانات على زيادة محتملة قدرها 25 نقطة أساس.

وتضغط هذه التوقعات على الذهب، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت والاستثمارات المدرة للعائد، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يوفر عائدًا دوريًا لحائزيه.

التضخم الأمريكي يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي

لا تزال الضغوط التضخمية أحد أبرز العوامل المؤثرة في توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي، إذ تشير البيانات الواردة في التحليل إلى استمرار انتشار زيادات الأسعار عبر قطاعات واسعة من سلة الاستهلاك الأمريكية.

ويعني ذلك أن عودة التضخم إلى مستويات أكثر اعتدالًا قد تحتاج إلى فترة أطول، بما يقلص مساحة المناورة أمام البنك المركزي الأمريكي ويجعل خفض أسعار الفائدة أقل ترجيحًا على المدى القريب.

ومن ثم، فإن أي بيانات اقتصادية جديدة تكشف عن استمرار الضغوط التضخمية أو قوة النشاط الاقتصادي قد تزيد الضغوط على الذهب، بينما قد تمنح البيانات الأضعف من المتوقع فرصة للمعدن الأصفر لالتقاط الأنفاس وتقليص خسائره.

التوترات الأمريكية الإيرانية لم توقف موجة الهبوط

على الرغم من استمرار المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لم تنجح هذه التطورات في توفير دعم كافٍ لأسعار الذهب خلال الفترة محل التحليل.

وتعكس تحركات المعدن الأصفر أن تأثير الأزمات الجيوسياسية ليس مضمونًا أو أحادي الاتجاه؛ فالمخاطر الأمنية قد تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، لكن تزامنها مع توقعات قوية برفع الفائدة وارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية قد يجعل الضغوط النقدية أكثر تأثيرًا في اتجاه الأسعار.

وبالتالي، لا يمكن اعتبار استمرار التوترات العسكرية أو السياسية سببًا كافيًا لتوقع ارتفاع الذهب، دون متابعة اتجاه الدولار وأسعار الفائدة والعوائد الأمريكية، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد جاذبية المعدن النفيس.

اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.. الضغوط مستمرة واحتمالات الارتداد قائمة

تظل الضغوط على أسعار الذهب قائمة على المدى القصير، في ظل تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر، واستمرار قوة الدولار، وارتفاع احتمالات بقاء السياسة النقدية متشددة لفترة أطول.

ومن شأن استمرار هذه العوامل الحد من فرص تعافي المعدن الأصفر، خاصة إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة لتؤكد استمرار الضغوط التضخمية، بما يعزز توقعات التشديد النقدي.

في المقابل، قد يستفيد الذهب من أي تراجع في الدولار أو العوائد الأمريكية، أو ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم والنشاط الاقتصادي، فضلًا عن أي تصعيد جيوسياسي واسع يعيد تنشيط الطلب على الملاذات الآمنة.

أما في السوق المصرية، فسيظل أداء الأوقية العالمية العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة تحركات سعر صرف الدولار ومدى استمرار انكماش الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية.

وبناءً على المعطيات الحالية، يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الهبوط، لكن بعد موجة الخسائر القوية لا يمكن استبعاد حدوث ارتدادات تصحيحية مؤقتة.

وعلى المدى الطويل، يظل الذهب أحد أدوات الادخار والتحوط، مع بقاء احتمالات استعادة مستوياته القياسية السابقة قائمة إذا تغيرت الظروف النقدية والاقتصادية الداعمة له، دون إمكانية الجزم بتوقيت أو مستوى محدد للتعافي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
تحالف دعم الشرعية يطلب من المدنيين إخلاء مناطق في ميناء الحديدة باليمن