تستعد الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة ممتدة حتى عام 2030، تستهدف تحديد نسب الزيادة السنوية في أجور العاملين بالقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الشركات وحقوق العاملين، ويسهم في تحسين مستويات الدخول وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وقال أسامة حفيلة، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات عبر قناة «الشرق بلومبرج»، إن أجور العاملين في القطاع الخاص ليست سيئة، لكنها تختلف من شركة إلى أخرى، وفقًا لطبيعة النشاط والقدرات المالية لكل مؤسسة.
خطة لزيادة أجور القطاع الخاص حتى 2030
وأوضح حفيلة أن الحكومة تعمل على التنسيق مع القطاع الخاص لوضع تصور طويل الأجل بشأن الزيادات السنوية للأجور، بحيث تكون هناك رؤية واضحة لمعدلات الزيادة حتى عام 2030، بما يحقق رضا العاملين ويراعي ظروف الشركات.
تفتيشات دورية لمتابعة الحد الأدنى للأجور
وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن وزارة العمل تنفذ حملات تفتيش دورية لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأكد من حصول العاملين على مستحقاتهم وفقًا للقرارات المنظمة.
وأضاف أن العامل الذي لا يحصل على الحد الأدنى المقرر للأجور يحق له التقدم بشكوى مباشرة إلى مكتب العمل المختص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص الواقعة.
وأكد أن التحقيق والتفتيش في الشكاوى يتم بسرية، مع الحفاظ على هوية العامل مقدم الشكوى وعدم الكشف عنها، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأجور.