أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن تقنين أوضاع الدهابة وتنظيم عمليات التنقيب عن الذهب يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، وتعظيم موارد الدولة، وزيادة الحصيلة الضريبية والرسوم.
وأوضح عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، أن إنشاء كيان وطني منظم لعمليات التنقيب عن الذهب يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، من بينها الحد من التهريب واستنزاف الثروات الطبيعية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من الذهب، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية.
وأضاف أن تنظيم عمليات استخراج الذهب وتسليم الإنتاج للجهات الوطنية يمكن أن يدعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، ويسهم في تحسين مركزها المالي، فضلاً عن زيادة الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات من خلال توجيه الإنتاج إلى قنوات التصدير الرسمية.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن تقنين أوضاع الدهابة لا يقتصر على الشركات الكبرى، وإنما يجب أن يشمل صغار المنقبين أيضاً، بما يتيح لهم العمل بصورة رسمية، ويساعد على زيادة الاستثمارات ورفع كفاءة الإنتاج واستيعاب المزيد من العمالة في المناطق المحيطة بمناجم الذهب.
ولفت إلى أن عمليات التنقيب العشوائي خلال السنوات الماضية تسببت في العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها حدوث تفاوتات كبيرة في مستويات الدخول وارتفاع معدلات التضخم في بعض المناطق، فضلاً عن التحديات الأمنية الناتجة عن انتشار الأسلحة وغياب التنظيم.
وأوضح أن استخدام وسائل بدائية في التنقيب وعدم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة أدى إلى أضرار بيئية، خاصة مع الاستخدام العشوائي لبعض المواد الكيميائية، مثل السيانيد، وهو ما أثر على صحة الإنسان والبيئة والطيور المهاجرة.
وأكد عنبر أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في عمليات التنقيب والتعدين، إلى جانب إنشاء مدارس ومعاهد متخصصة لتأهيل العمالة وتدريبها على التقنيات الحديثة، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويحسن استغلال الثروات التعدينية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تنظيم قطاع التعدين ودمج صغار المنقبين في المنظومة الرسمية من شأنه دعم التنمية المستدامة في المحافظات التي تضم مناجم الذهب، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تقليص الفجوة التنموية بين المحافظات وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري.