قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مناقشة تعديل قانون قطاع الأعمال رقم 203 لن يتم الموافقة عليه إلا بوجود وزير قطاع الأعمال العام، وذلك قبل جلسة الموافقة النهائية على المشروع بعد ورودة من مجلس الدولة.
وأضاف "المراغي" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج تُرهن آراضى مملوكة تعادل المبلغ المطلوب سداده من الشركة، وهو 540 مليون جنيه كضمان لوزارة المالية.
وحذر على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب من إطلاق ألفاظ ليست في محلها، وتصديرها للرأي العام في مغايرة للحقيقة، وخاصة كثرة الأقاويل عن تصفية شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك إشكالية في القطاع العام، بالتالي ذهبنا إلى الخصخصة ففشلت، مضيفاًأنه يجري حاليًا إعادة هيكلة ولا نصفى الشركات إطلاقًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
