قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إن الهبوط الأخير قد يكون بسبب التوترات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط سواء كانت ليبيا وتركيا أو إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أثر بطريقة مباشرة على أسواق المال بشكل عام وأيضًا على مخاطرة المستثمرين والذين فضلوا الاستثمار فى السلع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث اقترب من 1600 دولار، ومن المتوقع بعد أي تصحيح يتعرض له معدن الذهب قرب 1500/1450دولار خلال العام معاودة الصعود مرة أخرى، لتحقيق مستهدفات أعلى من 1600نقطة قد تصل إلى 1800 دولار خلال 2020، مضيفًا أنه من المتوقع استمرار مسلسل خفض الفائدة خلال 2020 فى ظل استمرار انخفاض معدلات التضخم، والتي قد وصلت لأدنى مستوياتها منذ 2005، كما أعلنت من قبل الجهات المختصة، والذي قد يدفع البنك المركزي لخفض 100 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس خلال العام.
وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد الربع الأول جزء من ذلك التخفيض، كما أنه من المتوقع أيضًا اتخاذ خطوات جادة من قبل الجهات المختصة فى البدء فى برنامج الطروحات الحكومية، وكذلك استحواذ بعض البنوك على شركات السمسرة فى الأوراق المالية خلال 2019، وأيضًا استمرار انخفاض أسعار صرف الدولار المتوقع استمرارها خلال 2020 فى ظل المبادرة المعلنة أيضًا مؤخرًا من البنك المركزي للقطاع العقارى والصناعي مع توقع استمرار ارتفاع معدلات السياحة بشكل عام فى مصر، وكل ذلك ينتج عنه ترقب أن يكون له مردود جيد على البورصة المصرية خلال 2020، كما هو من المتوقع استغلال الشورت سيلينج بشكل أكثر فاعلية خلال 2020 للحد من عمليات الهبوط المتتالية.
وقد نرى من وجهة نظرنا أن يكون القطاعات الأفضل لأداء البورصة في 2020 هي البنوك والعقارات والقطاع الصناعي ثم القطاع السياحي وقطاع النقل، وأخيرًا قطاع البتروكيماويات، وذلك من وجهة نظر فنية مرتبطة بحركة الأسعار الحالية والمتوقع الفترة المقبلة، من حيث الإيجابية وليس من حيث الموازنات لتلك القطاعات، وأيضًا قد نرى أن 2020 قد يشهد بعض الاندماجات لبعض الكيانات القائمة، كما أنه من المتوقع حدوث أكثر من استحواذ فى ظل تدنى أسعار الكثير من أسهم الشركات على شاشات التداول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
