"المركزي" يبحث أسعار الفائدة وسط ترقب مصرفي بالتثبيت

تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها غدا الخميس، مصير سعر الفائدة.

وتوقع عدد كبير من المصرفيين أن يتم تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.

وكانت اللجنة قد خفضت أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في آخر اجتماع عقدته في نوفمبر الماضي، ليبلغ إجمالي التخفيضات التي جرت في العام الماضي 450 نقطة أساس.

وتوقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة بلتون للبحوث، اتجاه المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذي سيعقد غدا، لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة خلال عام 2019 وأمتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.

وأشار التقرير إلى استمرار قوة الجنيه المصري في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يحافظ معدل التضخم في مصر على نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020.

وواصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار الذي شهده خلال العام الماضي بارتفاع تجاوز 10% في 2019.

وأشارت بلتون إلى أنه على الرغم من بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة إلى أنه من المتوقع احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، والذي من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري.

يأتي ذلك فيما توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في إجتماعه الغد، حيث يتوقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الإعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتأجيل اجتماعها الأخير لينعقد في 16 يناير 2020 بدلا من 26 ديسمبر 2019 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وللجنة السياسات، حيث قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر بالترتيب.