السياحة الدينية تحولت إلى تجارة لتحقق للبعض الثراء سريعا، إضافة إلى التدليس وبيع الحصص بشكل غير قانوني، ما شكل ضررًا كبير للمعتمرين والحجاج.
هذا ما أوضحه الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية في طلب الإحاطة المقدّم الى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بشأن احتكار أعضاء الغرف السياحية لتأشيرات العمرة والاتجار فيها وبيعها بنحو 8500 جنيه، في حين أن سعرها الأصلي 800 ريال سعودي بقيمة 3408 جنيه.
متسائلاً عن جريمة مخالفة القانون وعدم تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي بإلغاء نظام الحصص وفتح باب العمرة طوال العام.
أكد وليد خليل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن التكلفة المرفقة بطلب الإحاطة غير صحيحة، موضحًا أن وراء هذا الطلب «سماسرة» ضربتهم البوابة الإلكترونية في مقتل.
وأوضح «خليل» فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الموسم الحالي في العمرة شهد انخفاضًا في الإقبال على العمرة البرية، نظرًا لتقارب تكلفتها مع الرحلات الاقتصادية التي تتم عبر الطيران، مرجعًا ذلك لارتفاع تكلفة النقل والتشغيل بما فيها أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران قدمت أسعارًا تنافسية العام الحالي شجعت المعتمرين على السفر عن طريقها، في ظل تنافس نحو 6 شركات طيران على نقل المعتمرين.
وطالب عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بضرورة تطوير بوابة العمرة الالكترونية وتحويلها لبوابة سياحة متكاملة وليست للعمرة فقط.