أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تلعب دورا مميزا على إنهاء الاشتباكات المالية مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، سواء مع الكهرباء والذي سيتم توقعيه قريبا، ووزارة البترول.
وأضاف، أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة أسهمت أيضًا في تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول الذى حقق فائضًا لصالح الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة ٣ مليارات جنيه وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، لافتًا إلى أن هذا الفائض سيرتفع مع إجراء التسويات مع قطاع البترول خلال الفترة المتبقية من العام المالى.
وحول أداء المصروفات العامة، أعلن وزير المالية ارتفاع إجمالي المصروفات إلى ٦٢١,٧ مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل ٣٤٩,٩ مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل ١٤٧,٢ مليار جنيه مقابل ١٠٥,٦ مليار في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦ بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى ٧٥,٦ مليار جنيه مقابل ٧١,٤ مليار جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦، وشراء السلع والخدمات إلى ٣٠,٥ مليار جنيه مقابل ١٣ مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام ٢٠١٥/ ٢٠١٦.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
