قال سيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنه تم دمج قانون الإعفاءات رقم 186 لسنة 1986 في قانون الجمارك وأصبح هناك قانونا واحدا.
ولفت نجم في كلمته بفعاليات الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، إلى أن القانون الجديد موجود حالياً في مجلس النواب وسيظهر للنور قريباً.
وأوضح أنه تم الانتهاء من وضع قانون جديد للجمارك يتناسب مع العصر لاسيما وأن قانون رقم 66 لسنة 1963 قد مر علي وضعه أكثر من 55 سنة.
وأشار نجم إلى أن القانون الجديد يتضمن الكثير من المميزات كتسهيل سرعة الإفراج عن البضائع من الموانئ وفي نفس الوقت يحكم الرقابة عليها.
وأضاف أنه تضمن لأول مرة تقسيط الضريبة الجمركية بالنسبة للمصانع علي المعدات والأجهزة والآلات خاصة وأن الدولة تشجع التصنيع حالياً.
كما شمل القانون التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها، وهناك قرار صدر من وزارة المالية في هذا الصدد يتم العمل وفقا له.
أشار إلى أن المصلحة تشجع علي التخليص المسبق للبضائع، بحيث يستطيع المستورد الانتهاء من كل الإجراءات قبل وصول البضائع طالما وأن كافة المستندات موجودة، مما سيقلل زمن الإفراج وتكاليف السلع.
وأضاف أن هذا الأمر موجود في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد الذي يتضمن أيضاً المراجعة اللاحقة للمستندات الخاصة بالشركة كوسيلة لتقليل زمن الإفراج، كما يتضمن القانون أيضاً إدارة المخاطر.
وتابع: المصلحة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج وهذا سيصب في صالح تقليل تكلفة السلع وفي صالح المستهلك النهائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
