توقعت شركة " إكسفورد إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية، تردد السلطات اللبنانية في الإعلان عن تخلفها عن سداد الديون حتى تشكيل حكومة عاملة، ما يرجئ أي خطط لإعادة هيكلة سندات البلاد إلى أواخر هذا العام.
وقال المحلل الاسترتيجي لدى "إكسفورد إيكونوميكس"، نفيز زوق، في مذكرة اليوم الثلاثاء، إن المستثمرين يمكنهم جني عائد نسبته 13% عن طريق شراء سندات لبنان المقومة بالدولار والتي تستحق السداد في التاسع من مارس/ آذار.
وتابع: "في حين أن هناك احتمالًا نسبته 85% بإعادة سداد قيمة السندات بحلول تاريخ الاستحقاق، فإن تراجع احتياطيات العملات الأجنبية لدى البلاد، يعني أنها قد تتخلف عن السداد خلال النصف الثاني من عام 2020".
وأضاف زوق أن فرص سداد قيمة السندات البالغة 2.1 مليار دولار والتي تستحق في أبريل 2021، باتت ضئيلة.
وتأتي هذه التوصية بعد تراجع قياسي في أسعار سندات مارس/ آذار خلال الأسبوع الماضي، عقب تقارير عن بحث مقرضين محليين بيع بعض أعمالهم لتجنب المشاركة في مبادلة الديون الطوعية التي بدأها البنك المركزي.
وتعتقد "إكسفورد إيكونوميكس" أن القيادة اللبنانية ستشهد حالة من الجمود والشلل تدفع البنك المركزي وحكومة تصريف الأعمال إلى تأخير أي قرار بشأن إعادة هيكلة الديون إلى ما بعد استحقاقات مارس.