التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و ميريك دوسيك، نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال أطر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ضوء فعاليات المنتدى على مدار العام، وما تتضمنه من حضور مكثف من وزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأعربت المشاط، عن سعادتها بوجودها كرئيس مشارك هذا العام في المنتدى في ظل احتفاله بمرور 50 عامًا على انطلاق لقائه السنوي، وما يتضمنه من محاور وموضوعات منها التغلب على التحديات البيئية التي تهدد عالمنا الآن، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا.
وأشادت الوزيرة، بمجلس إدارة مستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنتدى، والذى يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة النمو الاحتوائي بدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وتمكين المرأة والشباب.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، ماثيو ستيفنسون، مسؤول السياسات والتجارة والاستثمار بالمنتدى الاقتصادى العالمى، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ.
وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والمنتدى من خلال تشجيع الشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد ماثيو ستيفنسون، بالاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى قامت بها الحكومة المصرية، والتى ساهمت فى تحسين مناخ الأعمال، بما يشجع الشركاء فى التنمية على تمويل القطاع الخاص فى مصر بما يساهم فى زيادة استثماراته والدخول فى شراكة مع القطاع العام.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى رؤية وزارة التعاون الدولي الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية بين شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فى ظل الدور المنوط للوزارة، والذي يتضمن كل من تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الأجنبية فى الاستخدام وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولى والإقليمى وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى.
والتقت الوزيرة جاي كولينز، نائب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في سيتي بنك، أحد أكبر البنوك في العالم، والذى يمثل الذراع المصرفي لمجموعة سيتي غروب، ويعمل في أكثر من 100 بلد حول العالم، ويعتبر مع مجموعة سيتي غروب أكبر مصرف من ناحية الودائع في الولايات المتحدة، وبحث الجانبان، سبل التعاون بين مصر والبنك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال زيادة تمويل البنك للقطاع الخاص.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة بكل من جوستين كينتز، نائب رئيس شركة أوبر للسياسات العامة، و بيرى ديمترى، نائب رئيس شركة أوبر، وبحث الجانبان، توسيع نشاط الشركة الجغرافى فى مصر لتغطية المناطق الأكثر احتياجا، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد نائب رئيس اوبر، أن مصر أكبر سوق بالنسبة لأوبرا فى افريقيا، واعربا عن رغبتهما فى زيادة التعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
