قامت مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع مشروع إصلاح و إستقرار الإقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بعقد ورشة عمل حول تقييم المخاطر الضريبية وإدارتها وذلك على مدار يومين.
قال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم ، تم إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر، والتى تقوم بدور كبير فى السيطرة على التهرب الضريبى، موضحاً أنه تم تعميم هذه التجربة على كافة المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية.
وأكد رضا عبد القادر، أن المصلحة تحرص على تحقيق الإلتزام الطوعى للممولين وذلك من خلال القيام بالتوعية المستمرة بكيفية تقديم الإقرار الضريبى وكذلك مواعيد تقديمه سواء من خلال الندوات التى تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة أو من خلال العاملين بالمأموريات الذين يقومون بتقديم الدعم والمساعدة للممولين ويقومون بزيارات توعية لهم بشكل دوري.
وأشارت " رشا عبد العال " معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بعد أن بدأت مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي ،موضحة أنه من خلال برنامج BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر و متوسطة و منخفضة ، وووفقاً للتقارير عن الحالات عالية المخاطر تقوم المصلحة بإجراء فحص للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته وبالتالى تقوم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وقال "جميل عزت " أخصائى تطوير الإدارة الضريبية والسياسات بمشروع إصلاح و استقرار الاقتصاد الكلي للتنمية الدولية أن ورشة العمل تأتى ضمن سلسة من ورش العمل المقرر عقدها وفقاً لخطة تم وضعها بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وبين المشروع محدد فيها جوانب المساعدة الفنية التى يمكن للمشروع تقديمها لمصلحة الضرائب بالتوقيتات الزمنية اللازمة وذلك طبقاً لخطة تطوير المصلحة.
وأضاف عزت، أنه في إطار التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والمشروع ،سبق وتم عقد ورش عمل كان من نتائجها إعداد دراسة كافية عن كيفية تحصيل الضريبة على المعاملات التجارية الإلكترونية وتحديات ضريبة القيمة المضافة التى تثيرها التجارة الإلكترونية ، وكذلك إعداد دراسة عن القضاء على الفواتير الوهمية وكيفية الحد من التهرب الضريبى من خلال القضاء على الفواتير الوهمية والتى تعد أحد أدوات الإقتصاد الموازي.
وأوضح "ياسر تيمور" رئيس مشروعات التطوير بوزارة المالية، أن ورشة العمل تناولت أربعة موضوعات رئيسية وهى القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر "من مفاهيم أساسية، ومستوى المخاطر المقبول،وتحديد المخاطر، وتخفيف حدتها، والتقارير المتعلقة بها، والمسؤوليات" والموضوع الثاني تناول منهجية التحديد الكمي للمخاطر من إحتمالات حدوث المخاطر وتأثيرها ومسئوليات إدارة المخاطر فى الشركات ، بينما تناول الموضوع الثالث دور المصالح الإيرادية في الالتزام الطوعى للممولين من تيسير الالتزام الطوعي، ومتابعته وتحقيقه وتناول الموضوع الرابع التطوير التنظيمى وأهدافه وآلياته ، وكذلك أهداف ومهام وحدة المخاطر فى مصلحة الضرائب المصرية ،والأدوار والمسؤوليات بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
