أعلن بنك قناة السويس مؤخراً البدء في تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة سواء المتخذ أو الغير متخذ ضدهم إجراءات قضائية والتي أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي- عن تفاصيلها في شهر ديسمبر الماضي في إطار حزمة من المبادرات لدعم وتنمية الاقتصاد القومي .
وقال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن مشاركة البنك في المبادرة تأتي في إطار دعم ومساندة جهود الدولة والبنك المركزي لتحفيز القطاعات المختلفة بهدف دفع عجلة الإنتاج بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي الإجمالي لاسيما أن المبادرة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وكذلك الشركات وذلك للحد من البطالة لإعادة تشغيل العمالة السابق تسريحها نتيجة توقف نشاط تلك الشركات وهو ما سيؤثر إيجابياً مما سيكون له مردود إيجابي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة .
ومن جانبه أكد أسامة عصام رئيس قطاع التسويات وإعادة الهيكلة بالبنك أن المبادرة موجهة مبدئياً للعملاء الذين لا تتجاور مديونياتهم 10 مليون جنيه وبشرط سداد 50% من المديونية القائمة على الأقل قبل موعد انتهاء سريان المبادرة في نهاية 2020 مع السماح بقبول السداد العيني ويستفيد العملاء المشمولين بالمبادرة بعدة مزايا تشمل الحذف من القائمة السلبية والاعفاء من الفوائد المتراكمة والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد؛ وذلك مع تحرير الضمانات الخاصة بتلك المديونية حتى يتمكن العملاء من استعادة نشاطهم دعماً للاقتصاد القومي.
وكان البنك المركزي قد أعلن في ديسمبر الماضي إطلاق حزمة مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية، شملت إعفاء العملاء المتعثرين الجادين من الفوائد المتراكمة وشرط الجدية هنا هو الأساس، وذلك لتكون قادرة على العودة إلى التعامل مع كافة الجهات مرة أخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل وهو ما سيكون له الأثر في دعم الاقتصاد القومي .
كما أشار أسامة عصام إلى أن المبادرة المذكورة تعتبر بادرة حزمة من المبادرات المتتالية التي تهدف في الأساس لدعم وحدات اقتصادية توقفت نتيجة عوامل عديدة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
