أكد عدد من المستثمرين و المصنعين أن القرارات التي أطلقتها القيادة السياسية لدعم المصانع المتوقفة والمتعثرة من البنك المركزى المصرى بمثابة انفراجة كبيرة للصناعة المحلية، خاصة بعد حالة التدهور الأخيرة التي شهدها السوق المصري، حيث كان يعاني العديد من المصنعين من وجود المشكلات تطورت بشكل ملحوظ وظهرت من خلال توقف خطوط الإنتاج حتى وصلت إلى إغلاق الكثير من المصانع وتراكم الديون دون النظر إليهم، حيث جاء اجتماع محافظ البنك المركزي مع اتحاد المستثمرين للمناقشة بحث سبل الدعم لهم، وإيجاد حلول لتلك المشكلات، موضحين أن القرارات الصادرة من البنك سوف تنعكس مردودها الإيجابي على استرجاع مكانة الصناعة المصرية مرة أخرى، مما يساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بها.
يذكر، أن تعليمات البنك المركزى للبنوك المحلية اشتملت على ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية وجدارة المشروع بحيث يكون الاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية وتفادى الإفراط فى الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء، حيث لاتقوم البنوك بالحصول على شيكات كضمانات للتسهيلات أو ضمانات تكافلية والاكتفاء بالحصول على السندات الأذنية، وعدم اللجوء إلى القضاء إلا فى حالة ثبوت عمليات تحايل من قبل العملاء فقط.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن قرار القيادة السياسية بشأن إيجاد حلول للعديد من المصانع المتعثرة سوف ينعكس مردوده بشكل إيجابي على دفع عجلة التنمية بكافة القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، بالاضافة إلى المساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية بمختلف السلع والمنتجات، مما يؤدي إلى رفع معدلات الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن اجتماع اتحاد المستثمرين مع طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية، ساعد على الوقوف وإيجاد حلول للمشكلات العديد من المصنعين التى كان يعاني منها وسط حالة من التدهور شهدها القطاع الصناعي في مصر بالسنوات الماضية.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن اتحاد المستثمرين سوف يقوم بتشكيل لجنة بالتعاون مع البنك المركزي بداية من الأسبوع القادم، بهدف تيسير كافة الخطوات وسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة مع أصحاب المصانع المتعثرة من المستثمرين، مشيرا أن محافظ البنك المركزي ساهم في اتخاذ قرارات حاسمة بهدف توفير التسهيلات لهم، ومنها عدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات، والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية فقط.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى أكتوبر بأن هناك حالة من التفاؤل الكبيرة تسود أوساط مجتمع الأعمال وخاصة المصنّعين جراء التسهيلات الجديدة للبنك المركزى استجابة لرؤية القيادة السياسية فى تيسير وسرعة الإجراءات والتعامل مع المتعثرين.
أضاف شعبان، أن وفد اتحاد المستثمرين فوجئ أثناء اجتماعهم الأخير مع محافظ البنك المركزى طارق عامر بسيل من التسهيلات تفوق سقف توقعاتهم على أرسها تعديل مهلة المصانع المتعثرة أو التى فى طريقها للتعثر بحيث يسدد 20% فى موعد غايته 30 يونيو2020 والمتبقى من نسبة الـ 50% فى موعد غايته نهاية ديسمبر 2020.
تابع حديثه، على أن يقوم البنك المركزى بعد ذلك بحذف المستثمرين من القوائم السلبية لديه ولدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية بالإضافة إلى التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور الاتفاق على السداد.
وأكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين بأن محافظ البنك المركزى فاجأنا أيضا بإرسال هذه التعليمات إلى كافة البنوك للتنفيذ الفورى فى مبادرة سريعة منه لتحسيين سياسة تعامل الجهاز المصرفى مع المستثمرين وفتح قنوات أكبر لتعزيز التواصل مع رجال الصناعة والإنتاج.
وتم الاتفاق على رفع الفوائد والمتأخرات الإضافية، والتى تبلغ 31 مليار جنيه، شريطة أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين، وفيما يخص المتعثرين الذين تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه، وتصل إلى 50 مليون جنيه، وعددهم 3 آلاف مصنع، فإن هناك مفاوضات تتم حاليا مع البنك المركزي، حول مشكلتهم، ويأتي ضمن الحلول، تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك للبنك المركزي، بحيث يسددها البنك المركزي للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزي على المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
