وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على ضخ قرض بقيمة 82 مليون دولار لصالح بنك QNB الأهلي، بهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصاحبة للبيئة للتخفيف من آثار المناخ والتكيف معها.
وأشار البنك إلى أن التمويل يتكون من قرض قيمته 17 مليون دولار في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر، وقرضين بقيمة تصل إلى 54 مليون دولار منها 13.5 مليون دولار أمريكي بتمويل مشترك من صندوق المناخ الأخضر؛ وقرض يصل إلى 11.3 مليون دولار أمريكي للمشاريع الصغيرة.
وسيقوم QNB الأهلي بإعادة إقراض التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشركات الخاصة للاستثمار في تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه من خلال الحد من استخدام الطاقة والمياه، والإدارة المستدامة للأراضي أو الطاقة المتجددة بحسب البيان.
وأشار البيان، إلى أنه سيتم دعم حزمة التمويل عن طريق حزمة مساعدة فنية بقيمة 3.1 مليون دولار أمريكي ومنح بقيمة 9.0 مليون دولار مقدمة من الاتحاد الأوروبي، والحساب متعدد المانحين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (أستراليا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وتايبيه الصين والمملكة المتحدة) وصندوق المناخ الأخضر.
وقال يورغن ريغترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن "بنك QNB الأهلي، يعد لاعبا استراتيجيا رئيسيا يساعد على تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر والمساهمة في التخفيف من تغير المناخ. "
وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز الموقعة من دور القطاع الخاص في زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات. كما سيساهم ذلك في بناء بيئة مرنة وجعل اقتصاد البلد أكثر تنافسية."
وقال محمد الديب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك QNB الأهلي: "نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال هذه المعاملات الرائعة لتحقيق أهدافنا المشتركة. إن تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الدولية لمصر، وكذلك تعزيز الاقتصاد الأخضر، عناصر أساسية لتنمية الاقتصاد المصري وتتماشى مع طموحنا لبلدنا."
وتعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد استثمر البنك، منذ بدء عملياته هناك في عام 2012، ما يزيد عن 6 مليار يورو في 115 مشروعًا في البلاد.
تشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي البلدية والمساهمات في رفع مستوى خدمات النقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
