ألغى محمد معيط، وزير المالية، جميع القرارات والموافقات الصادرة منه أو من نائبيه ورؤساء القطاعات والمصالح والأجهزة والهيئات التابعة للوزارة، والصادرة بتشكيل لجان أو مجموعات عمل أو غير ذلك، والمقرر لها مقابل مادي وذلك بحلول نهاية شهر فبراير الجارى، موجهًا نائبيه لضرورة عرض ما يلزم من مشروعات قرارات تشكيل تلك اللجان أو مجموعات العمل أو الأمانات الفنية أو غير ذلك مما تقتضيه مصلحة العمل على وزير المالية للنظر في الموافقة عليها قبل هذا التاريخ.
واستثنى القرار جميع القرارات والموافقات الصادرة بشأن تشكيل لجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات وتحديد مكافات أعضائها.