استطاع البنك المركزي المصري أن يحقق مجموعة من النجاحات المختلفة في فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكانت أبرز الإنجازات إنشاء بنك مركزي إفريقي موحد وعملة إفريقية موحدة وإنشاء مؤسسة إفريقية للتصنيف الائتماني إنجاز خطوات كبيرة بعد سنوات طويلة من الجمود.
وعلى صعيد ملف التعاون المصري مع إفريقيا في القطاع المصرفي، فقد أولى البنك المركزي المصري اهتماماً كبيراً بهذا الملف أسفر عن إنشاء الشركة المصرية لضمان مخاطر ائتمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا برأس مال 600 مليون دولار، فضلا عن إشراف البنك المركزي المصري المباشر على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للبنوك المركزية الإفريقية والتجارية في ملف السياسات النقدية وإدارة الاحتياطي النقدي وأسعار الصرف والفائدة وغسيل الأموال.
قالت مصادر بالبنك المركزي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- أن البنك المركزي حقق تواجدا مكثفا في القارة الإفريقية على مدار العام الماضي، ربما لم يشهده القطاع المصرفي من قبل، حيث أسس البنك المركزي ولأول مرة قطاعا للتعاون الإفريقي في بادرة تؤكد الاهتمام المميز من محافظ البنك المركزي طارق عامر، وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع إفريقيا، سبقها تولى المركزي المصري رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية لأول مرة في تاريخها، واستضافة مصر لاجتماعات البنوك المركزية الفريقية أيضا لأول مرة .
وأضافت المصادر أن البنك المركزي عزز تواجده في كافة المحافل داخل القارة الإفريقية على الصعيد المصرفي، أسفرت عن اختيار البنك المركزي المصري في ديسمبر 2019 رئيسا للدورة المقبلة للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا والتي تضم 21 دولة ، كما ستستضيف مصر الاجتماع السنوي للجنة في ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أنه تم أيضا في أغسطس الماضي اختيار البنك المركزي المصري نائبا لرئيس إقليم شمال إفريقيا لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، كما سيتولى البنك المركزي رئاسة الإقليم اعتبارا من أغسطس المقبل، كما شهدت الفترة الماضية توجها ملحوظا من البنوك المصرية نحو إفريقيا، حيث أعلنت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والبنك التجاري الدولي عن تعزيز تواجدها في الأسواق الإفريقية.
ونوهت المصادر بأن الفترة الماضية شهدت تحقيق خطوات تنفيذية للاستراتيجية المشتركة لمفوضية الاتحاد الإفريقي وجميعة البنوك المركزية الإفريقية 2045، والتي تتكون من 7 مراحل وتستهدف في النهاية إنشاء بنك مركزي إفريقي بحلول 2045، مرورا بالعديد من إجراءات التقارب الاقتصادي على صعيد الضرائب والجمارك الانتقال والبنية التحتية وإنشاء عملة إفريقية موحدة بحلول عام 2043.
ولقيت الجهود الكبيرة التي بذلها البنك المركزي المصري خلال فترة تولي رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية (أغسطس 2018 – أغسطس 2019) إشادة كبيرة وتقديرا من محافظي البنوك المركزية الإفريقية وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي، لتقديم الدعم والنهوض بالقطاع المصرفي في القارة السمراء، مؤكدين أن المركزي المصري نجح في تنفيذ كافة قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للجمعية الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في شهر أغسطس الماضي، إلى جانب العديد من المبادرات التي أدت إلى النهوض بالقطاع المصرفي في القارة الإفريقية.
وشهدت فترة تولي المركزي المصري رئاسة جمعية البنوك الإفريقية وفي ضوء توجيهات الرئاسة المصرية بتعزيز التعاون مع إفريقيا، اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء البنك المركزي الإفريقي تنفيذا لجهود مفوضية الاتحاد الإفريقي لإنشاء المؤسسة النقدية الإفريقية التي ستتولى تنفيذ برنامج التعاون النقدي الأفريقي الذي سيقضي إلى إنشاء البنك المركزي الإفريقي بحلول عام 2045، وكذلك مسألة تطبيق معايير التقارب الاقتصادي، وتوحيد طرق حساب تلك المعايير والتكامل في نظم الدفع في إفريقيا وتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ إطار تكامل نظم الدفع والمدفوعات عبر الهاتف المحمول بقيادة البنك المركزي المصري والبنك الدولي وبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا.
كما تمت الموافقة على إنشاء مجموعة عمل بقيادة البنك المركزي المصري حول كيفية تنفيذ معايير لجنة "بازل" في إطار مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة، والتي يترأسها أيضا البنك المركزي المصري.
وفي إطار الإجراءات اللوجستية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية، بادر البنك المركزي المصري باقتراح تغيير العمل في الاجتماعات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، الأمر الذي يعد تطورا كبيرا لأول مرة منذ 1968.
ولم تتوقف جهود البنك المركزي المصري بالقارة الإفريقية على الفترة الماضية وانتهاء رئاسته لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، بل هناك خطط عمل ممتدة يقودها قطاع التعاون الإفريقي الوليد بالبنك المركزي خلال الفترة المقبلة، أبرزها في إطار مجموعة الكوميسا، حيث سيرأس البنك المركزي المصري لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا (21 دولة).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
