تلقّى المتسوّقون تحذيراً بتوقّع ارتفاع أسعار السلع ونقص في المعروض من الفاكهة والخضار الطازجة حتّى إذا نجح بوريس جونسون في إبرام اتفاقٍ يرتب الخروج البريطاني من أوروبا بشكل منظم، وأنتقد اتحاد التجزئة البريطاني الحكومة بعدما اعترفت بأنّ التجّار سيواجهون العديد من عمليات التفتيش الحدودية على كافة السلع والبضائع تقريباً بدءاً من يناير المقبل حتّى لو جرى تجنّب بريكست من دون اتفاق.
وفي هذا السياق، أعلن أندرو أوبي، مدير قسم الأغذية في اتحاد التجزئة البريطاني أنّ ارتفاع الأسعار ورؤية بعض الرفوف الفارغة في المتاجر ستكون تداعيات لا مفر منها من دون تطوير القدرة الاستيعابية لموانئ القنال الانجليزي.
وحذّر بأنّنا "سنواجه ذلك في يناير المقبل وهو موسم الذروة في استيراد السلع كالفاكهة والخضار الطازجة. وسيلاحظ المستهلكون حجم المشاكل على رفوف المتاجر ما لم نكمل تطوير البنى التحتية اللازمة.
وجاء التحذير الصارخ بعد أن رفع الوزير مايكل غوف الغطاء أخيراً عن حقائق مغادرة السوق المشتركة والاتحاد الجمركي بعد أن جرى تفادي تلك المسألة خلال الحملة الانتخابية.
وسلّط الضوء على عمليات التفتيش التي ستطال الأغذية المستوردة والسلع المنتجة من مركبات حيوانية والتصاريح الجمركية والحاجة إلى شهادات السلامة والأمن مع الإقرار بأنّ أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي ستنظم هذه العمليات لن تكون جاهزة للاستخدام قبل العام 2025.
وقال أوبي بأنّ اتحاد التجزئة البريطاني كان مستعداً للكشف على المركبات والسائقين (في المناطق الحدودية) وبشكلٍ أساسيّ على السلع الغذائية ممّا يعني أن "آلاف المركبات" سيتم توقيفها في مرفأ دوفر وغيره من الموانىء.
وعلى الرغم من أنّ عمليات التفتيش (الجمركية) هذه قد تستغرق أقلّ من دقيقتين، ولكن حتّى ذلك من شأنه أن يتسبّب بطوابير تمتدّ على مسافة 17 ميلاً في منطقة دوفر إذا لم يتم تطوير البنية التحتية خصوصا وان المنطقة تفتقر لمساحات مفتوحة قادرة على استيعاب عدد كبير من الشاحنات.
ولدى سؤاله عمّا يعنيه بقوله أنّه على المتسوّقين توقّع إيجاد رفوف فارغة في المتاجر، قال أوبي للمحطة الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية أنّه "مما لا شكّ فيه أننا سنواجه مشاكل في توفير السلع في حال فشلنا في رؤية عملية تحديث شاملة لكيفية عمل تلك المرافق".
وأردف قائلا إنه "يتوجّب ألا ننسى بأنّ عمليات المراقبة الجمركية والتحقق الإضافية (في عمليات استيراد السلع) ستؤدّي إلى تكاليف إضافية وهو ما سينعكس ارتفاعا في الاسعار التي يتكبدها المستهلك".
التعليقات هذه كشفت أنّ ما كان يُعتبر في السابق رعباً من الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق لا يزال مرجحاً اليوم حتّى في حال التوصّل إلى اتفاق.
وكان رئيس الوزراء قد تخلّى عن وعد سلفه تيريزا ماي المتعلّق بتجارةٍ من دون قيود مع أوروبا مفضلاً اللجوء إلى اتفاقٍ مع الاتحاد الأوروبي يشبه النموذج الكندي ممّا يتيح للمملكة المتحدة للتحرّر من بعض القيود الأوروبية على سلامة الأغذية وموافاتها المعايير.
وفي هذا السياق، صرّح راوول روباريل المستشار السابق لتيريزا ماي في الشأن الأوروبي لقناة سكاي نيوز أنّ "اتفاق بوريس جونسون مختلف تماماً. إنّه أقرب إلى خروج من دون اتفاقٍ تجاري منه إلى إلغاء عضوية بريطانيا في الاتحاد. في حين أنّ اتفاق ماي كان أقرب إلى العضوية منه إلى عدم الاتفاق، إنّه تراجع كبير مقارنةً باتفاق ماي لأنّها أرادت تجنّب الاحتكاكات الحدودية وعمليات التفتيش الجمركية والتنظيمية".
كما حذّر مجلس الحكومات المحلّية من الأعباء الإضافية على البلديات المسؤولة قانونياً عن إجراء التدقيق في الحيوانات الحيّة المستوردة على سبيل المثال.
وأعلن كيفن بينتلي رئيس اللجنة المكلفة متابعة بريكست في المجلس المحلي أنه " حاليا لا تلقى المنتجات الواردة من أوروبا عمليات التدقيق نفسها على مثيلاتها من خارج أوروبا. لذلك سيكون لإدخال عمليات تدقيق مماثلة تداعيات ملحوظة"
يُذكر أنّ الوزير غوف، وفي خطابه يوم الاثنين الماضي، قال أمام أصحاب المؤسسات التجارية "عليكم أن تتفهموا أننا سنحتاج إلى بعض هذه التدابير والقيود. سنقوم بالحدّ منها، ولكنها حتمية لمغادرتنا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
