استجاب وزير المالية لمطالبة غرفة الجيزة بتعديل قواعد الحجز الإداري موجهاً تعليماته لرئيس مصلحة الضرائب بعدم الحجز الإداري على الممولين المتعثرين من خلال المأموريات مباشرة وأن يتم الحجز من خلال لجنة يتم تشكيلها بوزارة المالية لذلك الشأن، وكذلك عدم الحجز على أموال الممول بكافة البنوك والاكتفاء بالحجز على الحسابات التي توفي فقط بما هو مستحق ضريبياً، وذلك لعدم الإضرار بالمجتمع الضريبي، فضلاً على عدم جواز الحجز إلا مع وجود ربط نهائي للمبالغ المستحقة ضريبياً على الممول.
وأكدت غرفة الجيزة التجارية، أن وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط بذلت خلال الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة فى سبيل استقرار مجتمع الأعمال ضريبياً وتحديث نظم المحاسبة للممولين، موجهةً الشكر للدكتور محمد معيط على استجابته لمطالبة عادل ناصر رئيس الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتعديل قواعد الحجز الإداري على المتعثرين فى سداد الضرائب.
ووجه عادل ناصر، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية، الشكر لوزير المالية الدكتور محمد معيط بعد استجابته لكثير من المطالب الخاصة بمجتمع الأعمال خلال الإجتماع الذي تم بين الوزير ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي.
وأكد "رئيس الغرفة"، أنه حصل على تأكيدات من الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن تشهد الفترة المقبلة وضع ضوابط ومعايير محددة لإجراءات الحجز الإداري على الممولين المتعثرين، وهي المعايير الذي سيتم وضعها بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، وهي الخطوة التي تؤكد أن وزير المالية يُدرك أهمية القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية فى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
