مستثمري أسيوط: قانون التأمينات الاجتماعية أزمة تواجه الصعيد

قال المهندس على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاستثمار في محافظات الصعيد مازال يواجه التحديات التي تقف عائقًا أمام العديد المستثمرين لضخ مزيد من الأموال داخل المشروعات الاستثمارية الكبري، ومن بين تلك المشكلات التي تواجهنا صعوبة الحصول على التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات من البنوك المختلفة، مضيفًا أن قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة بشأن سداد 50% من أصل ديون المصانع المتعثرة لعب دورًا كبيرًا في حل مشاكل أصحاب المصانع في محافظات الصعيد.

وأضاف «حمزة» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تلك القرارات تعد بمثابة طوق نجاة للصناعة المصرية، وتدفعها للنهوض مجددًا من خلال بث روح التفاؤل لدي المستثمرين وتحسين أوضاع الاستثمار الصناعي، موضحًا أن الاستثمار في محافظات الصعيد يحتاج للعمل على إيجاد حلول جذرية للتغلب على تلك العقبات، ومن بين تلك الحلول إلغاء الضريبة العقارية التي يتم فرضها على المنشآت الصناعية، خاصة مع اعتبار المصانع من الوحدات الإنتاجية للمجتمع وليست وحدات سكانية لكي يفرض عليها مثل تلك الضرائب، مشيرًا أن فرض الضرائب يزيد من أعباء تكاليف الإنتاج، ما يعكس أثرها السلبي على ارتفاع أسعار المنتج النهائي للمستهلك، بالإضافة إلى حدوث أضرار قانونية بشكل كبير لعدم قدرة أصحاب المشروعات على السداد.

وأكد حمزة، أن الأخطر لنا هو قانون التأمينات الاجتماعية مع أصحاب الشركات الاستثمارية، موضحًا أن قيمة التأمينات مرتفعة للغاية بالنسبة لأجور العاملين، ما يصعب من إجراءات دفع النسبة المقررة، وعدم قدرة تحمل سداد قيمة التأمينات للعاملين الذين تركوا أعمالهم، ما يزيد الخسائر المالية التي يتكبدها المستثمرين، حيث يحتم القانون ربط دفع التأمينات الاجتماعية بترخيص السيارات، وهو بمثابة تعجيز كامل للمصانع فيما يخص نقل البضائع ومنتجات الشركات للتسويق، مطالبًا بالفصل تراخيص السيارات بسداد التأمينات العاملين، حتى لا تتسبب في توقف حركة العملية الاستثمارية.

وأشار رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إلى أنه لم يتم حتى الآن تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية لخدمة المستثمرين، موضحًا أن المستثمرين يلجأون في كثير من الأحيان إلى التوجه للفرع الرئيسي بالهيئة في القاهرة لإنهاء كافة الإجراءات، نظرًا لعدم استكمال الهيكلة الوظيفية بالشكل الكامل داخل الفروع الخاصة بها في كل محافظة من محافظات الصعيد.