أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن القيادة السياسية فى مصر تركز على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة، لذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 "عام المرأة"، لافتة إلى إطلاق الرئيس عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى يشرف المجلس القومى للمرأة على متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، التى ركزت على 4 محاور هى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف.
وقالت في جلسة حول القيادات النسائية فى الحكومة، ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمى بمدينة دبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يشارك فيه ممثلون عن 87 دولة: بالفعل نرى الآن وجود 8 وزيرات فى الحكومة الحالية بما يمثل نحو 24 % من عدد أعضاء الحكومة، وفى العام الماضى تم إجراء تعديلات دستورية نصت أن يخصص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة فى حين أنه يوجد حالياً 89 نائبة بما يمثل 15٪ من المقاعد في مجلس النواب، وهي أعلى نسبة من النساء على الإطلاق في البرلمان المصري.
وذكرت الوزيرة، أنه وفقا لدراسات صندوق النقد الدولي فإن مشاركة المرأة في سوق العمل يساهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة بنسبة 10%، وفى الدول النامية بنسبة 30% مما يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد الكلى، وتحدثت الوزيرة عن تجربتها الناجحة فى الحكومة المصرية كأول سيدة تتولى وزارة السياحة فى يناير 2018 وما تحقق من نتائج ملموسة وغير مسبوقة فى قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، والذى تضمن المحور الخامس فيه التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة، عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة فى يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت أعلى الإيرادات الدولارية فى تاريخ مصر التى وصلت إلى 12.6 مليار دولار فى 2018-2019، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدامة، كما تعاونت وزارة السياحة المصرية خلال تولي الدكتورة رانيا المشاط، مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمى فى إطلاق مشروع "محفز سد الفجوة النوعية في مصر" الذى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص فى مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين.
وذكرت الوزيرة، أنه عقب توليها وزارة التعاون الدولى فى ديسمبر 2019، وضعت استراتيجية لعمل الوزارة فى إطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، وتضمن جزء من الاستراتيجية العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل مع شركاء مصر في التنمية، للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.يذكر أنه تحدث بجانب الوزيرة فى الجلسة كل من مريم المهيري، وزيرة الأمن الغذائي بالإمارات، ولانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، وميموزا كوساري ليلا، عضو البرلمان بجمهورية كوسوفو، وأدارها الإعلامي جون ديفتيروس، من شبكة سي إن إن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
