قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن تحسن أداء الجنيه المصري انعكس على انخفاض سعر الدولار في السوق نظراً لتحرير سعر الصرف وتركه لقوى العرض والطلب والقضاء على السوق السوداء للعملات في مصر والتوجه لاستخدام الدولار في المصادر الحقيقية له والمتمثلة في استيراد الاحتياجات الرئيسة للدولة.
أشار إلى أن أهم أسباب ارتفاع قيمة الجنيه استخدام الدولار كأداة استثمارية لارتفاع قيمته مقابل الجنيه المصري، والذي ظهر بشكل رئيسي من خلال التقرير الصادر عن وكالة بلومبرج.
كانت صرحت بلومبرج منذ عام 2015 أن الجنيه المصري هو ثاني أسوأ أداء العملات على مستوى الشرق الأوسط، فهي نفس الجهة التي صرحت منذ أيام أن الجنيه المصرى يحقق أداء قويا هذا العام وفي حالة استمرارية لمزيد من التقدم، حيث صعد أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020، كما أن الجنية المصري من أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي 2019 . وهذا يعكس مصداقية أداء الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.
أكد شوقي، أنه من المتوقع أن يستمر الجنية المصري في أداءه القوي خلال العام الحالي وتحسن في قيمته بنسبة تتجاوز 5% خلال العام الحالي وذلك في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية والتي تظهر من خلال استقرار معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي 5,6% واتساق المعدلات السنوية للتضخم مع مستهدفات البنك المركزي المصري .
أوضح أن استمرار تحسن أداء الجنيه المصري يهدف إلى:-
زيادة الاحتياطيات الدولية النقدية بنسبة أكثر من 2% حيث بلغت 45.456 مليار دولار أمريكي بنهاية يناير 2020 والتي تكفي احتياجات مصر من الواردات السلعية لأكثر من 8 شهور بنهاية يناير 2020، وزيادة حجم الإيرادات من السياحة والغاز الطبيعي وقناة السويس زيادة تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 25,5 مليار دولار بالعام 2018 مقارنة بـ 24,7 مليار دولار بالعام 2017 بمعدل نمو 3,2%. بالإضافة لارتفاعها خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019 "الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020" بنحو 1,2 مليار دولار بمعدل سنوى 12.1% لتسجل نحو 11,1 مليار دولار مقابل نحو 9,9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة للعام الماضي.
وتابع:"مع تحسن في معدل الناتج المحلي ليصل إلى 6% خلال العام المالي الجديد، وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والتي ظهرت خلال الفترة القليلة الماضية من خلال الإعلان عن طرح الحكومة المصرية للسندات الخضراء، ومشروع قانون الصكوك السيادية الجديد والتي سيكون لها دور بارز في تشغيل العديد من المشروعات في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية والتي تساهم في خفض معدلات البطالة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
