قال محمد معيط، وزير المالية، إننا نستهدف فى موازنة العام المالى المقبل تحقيق نمو مستدام ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على الفائض الأولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٢٪، والنزول بمعدل الدين إلى ٧٩٪، موضحًا أن مصر سجلت خلال العام المالى الماضى المركز الثانى عالميًا بعد الأكوادور فى الفائض الأولى، والسادس فى النمو بمعدل ٥,٦٪، والأول فى خفض الدين خلال عامين بنسبة ١٨٪؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة فى الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو المولد لفرص العمل.
قال الوزير، فى لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين فى الحلقة الثانية من الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى خاصة فى قطاع الصناعة؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
